النزاهة تضبط ستة متهمين بالتجاوز على عقارات للدولة بصورة مخالفة للقانون في نينوى

استمراراً لمُتابعتها ملف التجاوز على الأراضي المملوكة للدولة في محافظة نينوى، أعلنت دائرة التحقيقات في الهيئة تنفيذ عمليَّتي ضبطٍ في هذا الإطار، مُبيّنةً ضبط مُتَّهمين بالتجاوز على عقاراتٍ بقرابة تسعة مليارات دينارٍ.

الدائرة أفادت بأنَّ ملاكات مُديريَّة تحقيق نينوى، التي انتقلت إلى جمعيَّة (إسكان الأسرة الصناعيَّة)، قامت بضبط مسؤول إدارة الجمعيَّة، فضلاً عن اثنين من الأعضاء؛ لتجاوزهم على(41) دونماً من الأراضي الزراعيَّة المملوكة للدولة، مُشيرةً إلى قيام المُتَّهمين بتقطيع الأراضي المُتجاوز عليها إلى(290) قطعة وبيعها إلى المُواطنين بـ(6,960,000,000) مليارات دينارٍ.

وعلى صعيدٍ مُتَّصلٍ، أضافت الدائرة إنَّ ملاكات المُديريَّة ضبطت رئيس مجلس إدارة جمعيَّة إسكان مُنتسبي مُديريَّة زراعة نينوى واثنين من أعضائها؛ لاستيلائهم على (12) دونماً من الأراضي العائدة ملكيَّتها إلى وزارة الماليَّة، لافتةً إلى أنَّ المُتَّهمين قاموا بفرزها إلى (125) قطعة تمَّ بيعها بمبلغ (1,791,017,000) مليار دينارٍ بصورةٍ مُخالفةٍ للقانون ودون الحصول على المُوافقات الأصوليَّـة.

وفي عمليَّةٍ مُنفصلةٍ، قام فريق عمل المُديريَّة بضبط ثلاثة صكوكٍ في المصرف الزراعي – فرع نينوى تمَّ تظهيرها من قبل مُتَّهمين اثنين؛ لمصلحتهم وتسلُّم مبالغها، مُنوِّهةً بأنَّ تلك الصكوك البالغ مجموعها (42,103,110) مليون دينارٍ، تمَّ تحريرها في الأصل لأمر أحد المواطنين.

الدائرة أوضحت أنَّه تمَّ تنظيم ثلاثة محاضر ضبطٍ أصوليَّةٍ، وعرضها رفقة المُتَّهمين على قاضي محكمة تحقيق نينوى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهما وفق أحكام المادة (340) من قانون العقوبات.

ممَّا تجدر الإشارة إليه أنَّ الهيئة أعلنت خلال العام الحالي عن ضبط (67) مُتَّهماً في عددٍ من جمعيَّات الإسكان في نينوى؛ لتجاوزهم على قرابة (2000) دونمٍ من الأراضي العائدة للدولة التي تُقدَّرُ قيمتها بأكثر من 100 مليار دينارٍ.