النزاهة تستقدم رئيس مجلس محافظة المثنى المنحل وعضوين اثنين

أعلنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن صدور أمر استقدامٍ بحقِّ رئيس مجلس محافظة المُثنى المُنحلّ وعضوين من أعضائه؛ لإلحاقهما ضرراً بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها وأحالتها إلى القضاء، أفادت في بيان صحفي، “بإصدار محكمة التحقيق المُختصَّة بقضايا النزاهة في المثنى أمر استقدام بحق رئيس مجلس المحافظة المنحل وعضوين من أعضائه؛ لإلحاقهما ضرراً بأموال الجهة التي كانوا يعملون فيها”.

وتابعت الدائرة، أنَّ “فريقها التحقيقيَّ التدقيقيَّ تمكَّن من اكتشاف مُخالفاتٍ أقدم على ارتكابها مجلس محافظة المثنى، بشرائه عجلاتٍ خلال الأعوام (2014 – 2019)”، مُبيِّنةً أنَّ “تلك المُخالفات تمثَّلت بشراء ثلاث سيَّارات نوع (فورد موديل 2013) بمبلغٍ قدرُهُ (169,021,500)”.

واشارت إلى أنَّ “سعر السيَّارة الواحدة منها يبلغ (56,340,500) مليون دينار”، لافتة إلى أنَّ “السيَّارات الثلاث أصابتها بعض الأعطال بعد مُدَّةٍ وجيزةٍ من شرائها”.

واكدت الهيئة إنَّ “أمر الاستقدام، الذي أصدرته محمكة تحقيق المثنى المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ جاء على وفق أحكام المادة (341) من قانون العقوبات العراقي رقم (111 لسنة 1969)”.