التجارة تنفذ أكبر حملة تفتيشية للتدقيق بعمل المطاحن الاهلية والحكومية

رصدت الاجهزة الرقابية التابعة لدائرة الرقابة التجارية والمالية في وزارة التجارة العديد من المخالفات في عمل المطاحن الاهلية ووكلاء المواد الغذائية بعد حملة التدقيق في نوعية الطحين المجهز للمواطنين من خلال عمليات جرت لتفتيش  المطاحن الاهلية والحكومية في بغداد والمحافظات بعد الاعلان عن تجهيز وجبة جديدة من الطحين لعموم مناطق البلاد.

وذكرت الوزارة في بيان ان “الفرق الرقابية التابعة للدائرة في بغداد والمحافظات بدأت حملة واسعة للتدقيق بنوعية الطحين المجهز للمواطنين في عموم مناطق البلاد والاشراف على اليات الطحن والتجهيز للوجبة الرابعة التي اعلنت الوزارة اطلاقها في جميع المحافظات”.

وأشارت الوزارة إلى إن “فرق الرقابة التجارية في الوزارة شرعت بخطة تدقيقية وتفتيشية لعدد كبير من المطاحن في خطوة استباقية للتدقيق في نوعية الطحين المجهز  للمواطنين ومنع حالات التحايل والتلاعب في عمليات الطحن والمساهمة في كشف حالات الخلل في النوعيات واستبدالها بنوعيات اخرى من نفس المطاحن المخالفة وفرض غرامات واجراءات قانونية للحد من هذه المخالفات”.

واوضحت أن “نوعيات الطحين المجهز للمواطنين بدأت تتحسن وتختلف عن كل الاعوام السابقة نتيجة الاجراءات المتخذة من قبل الوزارة فضلاً عن اليات الفحص المختبري المشددة في استلام الحنطة المسوقة من الفلاحين وعمليات التدقيق وفحص الرصيد التي تشارك بها فرق من جهاز الامن الوطني والرقابة التجارية وتعمل في رصد المخالفات واتخاذ اجراءات عاجلة بحق المخالفين”.

وأشارت الى ان “الفرق الرقابية التي عملت في جميع المحافظات وبعضها مرسلة من مركز الدائرة في بغداد رصدت مخالفات كثيرة في عمليات الطحن في بعض المطاحن بعد ورود معلومات من المواطنين حيث تم استبدال النوعيات بأخرى من نفس المطاحن واتخاذ اجراءات بحق المطاحن المخالفة وفق شروط العقد الموقع مع هذه المطاحن”.

وأكدت ان “عمليات التفتيش شملت مطاحن في اغلب المحافظات وان فرق اخرى ستبدأ   العمل في محافظات اخرى من ضمنها المطاحن في اقليم كردستان بالتنسيق مع وزارة التجارة في الاقليم استنادا لخطة مشتركة هدفها توزيع الطحين الجيد على المواطنين ومنع عمليات التحايل والتلاعب بالنوعيات”.

واهابت الوزارة  بالمواطنين “التعاون مع الفرق الرقابية والابلاغ عن اي مخالفة في نوعيات الطحين المجهز وبقية مواد السلة الغذائية من خلال الاتصال بمواقع الوزارة الخاصة بالشكاوى او بدوائر الرقابة التجارية والمالية في جميع المحافظات”.

وأشارت الى “عمليات تفتيش شملت وكلاء المواد الغذائية في مناطق مختلفة تم وضع اليد فيها على مخالفات في عمليات التجهيز وتأخير في ايصال حصة المواطنين خلال فترة 30 يوماً التي حددتها الوزارة في مخازن الوكلاء بعدها تعاد الى مراكز القطع منعاً لتعرضها للضرر”.