تعديل سلّم الرواتب.. طموحات الموظفين تُضرب بحمى التأجيل

تعديل سلم رواتب الموظفين، الملف الأكثر رواجا خلال الأيام الماضية، حيث شهدت عدد من المحافظات العراقية، تظاهرات حاشدة لعدد كبير من شرائح الموظفين الحكوميين المطالبين برواتب تكفي لسد حاجياتهم وضمان العيش الكريم لهم.

وأثار مشروع قانون الخدمة المدنية الاتحادي، الذي يعدل بدوره سلّم رواتب الموظفين، حالة من الجدل الواسع، في ظل تزايد الفوارق الكبيرة بين المخصصات المالية للوزارات المختلفة، وأهمية تحديد حد أدنى للرواتب.

الا ان القانون الجديد، لاقى خلافات واسعة بين القوى السياسية التي تشكل العمود الفقري للحكومة والبرلمان، مما أدى الى سحب القانون وربما تأجيله الى السنة المالية المقبلة 2024.

وفي هذا الصدد، استبعد القيادي في ائتلاف دولة القانون، سعد المطلبي، صعوبة إقرار سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة خاصة بعد ان تم إقرار الموازنة.

وقال المطلبي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “الحكومة بالوقت الحالي لا تستطيع إقرار سلم رواتب جديد لعموم موظفي الدولة خاصة بعد ان تم إقرار الموازنة الثلاثية”، لافتا الى انه “بالإمكان التحضير له وعرضه في مناقشات موازنة عام 2024″.

وأضاف، ان ” إعادة المطالبات بإقرار سلم جديد لرواتب موظفي الدولة لم يعد يجدي خاصة بعد ان تم إقرار الموازنة الاتحادية الثلاثية”.

وأشار المطلبي، ان ” الحكومة يمكن لها في حالة واحدة هي إعادة النظر بعدالة الرواتب بين الوزارات بشكل مؤقت لحين إقرار السلم شرط ان لا تكون فيها جنبة مالية خارج الموازنة”.

ولفت الى ان “الحكومة بإمكانها التحضير واعداد سلم الرواتب لغرض عرضه في مناقشات موازنة عام 2024 المقبلة”.

بدوره استبعد عضو اللجنة المالية النيابية النائب مضر الكروي، اعادة طرح موضوع سلم الرواتب خلال المستقبل القريب، بعد اثارته بشكل كبير قبيل اقرار موازنة 2023.

وقال الكروي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ، إن “سلم الرواتب لايزال في أروقة الحكومة وهناك لجنة مركزية هي المعنية بإعداد بنوده وتفاصيله الدقيقة”، لافتا الى أن “طرح الموضوع في الامد القريب امر مستبعد لأنه يحتاج الى نقاط مهمة متعددة ابرزها رسم خارطة طريق تسهم في تحقيق مبدأ العدالة والانصاف لملايين من الموظفين يعانون منذ سنوات طويلة في تفاوت كبيرة بالرواتب والمستحقات المالية بين وزارة ومؤسسة”.

وأضاف، أن “اللجنة المالية تدعم اقرار سلم رواتب لجميع موظفي الدولة العراقية لتكون الكفاءة والخبرة وسنوات الخدمة هي المعيار الرئيس لتحديد الرواتب وليس شيء اخر”، مؤكدا أن “قرار تحديد موعده طرح الملف مرتبط بالحكومة بشكل مباشر”.

واشار عضو اللجنة المالية الى أن “سلم الرواتب سيعالج اخطاء كبيرة برزت بعد 2003 من ناحية الرواتب وسيضمن حصر ملف الانتقال بين الوزارات بسبب التفاوت في الاستحقاقات المالية”.

وكان سلم الرواتب طرح قبل بدء مناقشة موازنة 2023 لكن سرعان ما بقي في ادراج الحكومة لأسباب عدة أبرزها انه يحتاج الى وفرة مالية وخارطة طريق لتطبيقه بشكل عملي.