محكمة ألمانية توبخ ميركل
وحكم قضاة المحكمة الدستورية العليا اليوم بأن ميركل انتهكت مبدأ تكافؤ الفرص للأحزاب في تصريحاتها عن حزب البديل من أجل ألمانيا، اليميني المتطرف.
وتعود الدعوى القضائية إلى فبراير(شباط)2020 عندما انتخب البرلمان الإقليمي في ولاية تورينغن سياسياً من الحزب الديمقراطي الحرب رئيساً لحكومتها المحلية.
وانتخب رئيس الحكومة، توماس كيمريش، بأصوات ثلاثة أحزاب هي الحزب الديمقراطي الحر، وحزب ميركل المسيحي الديمقراطي، وحزب البديل من أجل ألمانيا، المثير للجدل.
وتسبب تعاون الحزب المسيحي الديمقراطي مع البديل الألماني في انتخاب رئيس حكومة الولاية في صدمة سياسية بألمانيا، حيث يستبعد البديل من أجل ألمانيا، المناهض للمهاجرين، من السلطة في الولايات وعلى المستوى الاتحادي، رغم وجوده في جميع الهيئات التشريعية.
ورفضت أحزاب رئيسية أخرى قبل التصويت في تورينغن وبعده التعاون مع البديل أو تشكيل تحالفات معه.
وفي ضوء ذلك، قالت ميركل بعد فترة وجيزة من انتخاب كيمريش إن نتيجة تصويت تورينغن “لا تُغتفر، ويجب إلغاؤها”، واصفة الأمر بـ “يوم سيء للديمقراطية”.
ووسط الضجة السياسية بعد انتخابه، استقال كيمريش بعد 3 أيام. وانتخب رئيس حكومة من حزب اليسار بودو راميلوف، في الشهر الموالي.
وأعلن حزب البديل من أجل ألمانيا بعدها اتخاذ إجراء قانوني ضد ميركل لإجبارها كيمريش على الاستقالة، وهو ما يفسر حكم اليوم، الأربعاء.
