النزاهة تكشف اختـلاس قرابـة تريليون ديـنار في عددٍ من المصارف الحكومية

كشفت هيئة النزاهة الاتحاديَّة عن اختلاس قرابة تريليون دينارٍ عراقيٍّ من المال العام، مُبيّنةً حصول عمليَّات اختلاسٍ كبيرةٍ وتزويرٍ وتلاعبٍ وغسيل أموالٍ في عددٍ من فروع مصرفي الزراعي والرشيد.

وأكَّدت دائرة التحقيقات في الهيئة أنَّ الفريق التدقيقيَّ، الذي ألَّفته الدائرة، كشف اختلاساً كبيراً للمال العام من خلال التزوير والتحريف والتلاعب وغسيل الأموال واستغلال المناصب والتلاعب في القيود المصرفيَّـة وإدخال تعزيزات أرصدةٍ وهميَّةٍ على حسابات الزبائن، مُشيرةً إلى وجود عمليَّة تخريبٍ مُنظَّمةٍ للاقتصاد الوطنيِّ من خلال التلاعب في عمل الأجهزة المصرفية الحكوميَّة، وخلق حالة فوضى وعدم استقرارٍ، مُشدِّدة على ضرورة مُعالجة الموضوع من أعلى المُستويات بصورةٍ سريعةٍ.

الدائرة أضافت إنَّ نتيجة التلاعب من خلال التعاملات في فرع المصرف الزراعي في ميسان و(4) من فروع مصرف الرشيد في ميسان وبغداد بلغت (926,043,773,700) مليار دينار، لافتةً إلى أنَّ الفريق قام بمراجعة وتدقيق البيانات الماليَّة الخاصَّة بالمصارف المذكورة، وحصر المبلغ، واستحصال الأدلة والوثائق، وتحديد المُتَّهمين المُتورِّطين البالغ عددهم (41) من مُوظَّفي فروع المصرف والزبائن من شركاتٍ وأفرادٍ.

ورصدت وجود إهمالٍ كبيرٍ في عمل الإدارة العامَّة للمصرف الزراعي من خلال عدم وجود رقابةٍ على فرع المصرف في ميسان؛ للتأكُّد من سلامة إجراءاته التي لم تتمكَّن على مدار سنةٍ كاملةٍ من عرض البيانات بصورةٍ صحيحةٍ، مُشيرةً إلى غياب إجراءات وأعمال الأجهزة الرقابيَّة على نشاطات فرع المصرف الزراعيِّ، بالرغم من وجود أكـثر من حالـة وشبـهـة فـسادٍ تحومُ حول عمـله، بـل وصل الأمر بالإدارة العامَّة إلى إعداد الحسابات الختاميَّة والمُصادقة عليها، وإضفاء نتائج صحيحةٍ ودقيقةٍ على تلك الحسابات ومخرجاتها، وتسلَّمت أرباحاً وحوافز؛ ممَّا يستدعي مُحاسبتها بعدِّها شريكةً في الجريمة.

الدائرة أوضحت أنَّ عمليَّة التلاعب تتمُّ عن طريق قيام الزبون بتحرير صكِّ من حسابه الجاري الذي لا يحتوي على رصيد كافٍ يغطي مبلغ الصك، وقيام حامل الصك الذي لديه حسابٌ جارٍ بإيداع الصك في حسابه من خلال مقاصةٍ خاصَّةٍ (حجز هاتفي)، مُبيّنةً أنَّ إجراءات المُعاملة تجري عبر الحجز الهاتفي وتبادل الأرقام السريَّـة التي تُؤيد توفُّر رصيد (وهمي) في حساب مُحرِّر الصك والسماح بسحب المبلغ.