دولي
الحكومة اليابانية تحذر من ارتفاع أسعار المواد الخام
ونقلت صحيفة ” جابان توداي” عن سوزوكي القول لدى تفسيره للحاجة الماسة لإقرار موازنة إضافية بقيمة 2.7 تريليون ين (21 مليار دولار) للعام الذي بدأ في أبريل(نيسان) الماضي: إن “الغموض بشأن المستقبل الاقتصادي تفاقم عقب عدم استقرار الأسعار وإمداد النفط الخام والحبوب”.
وسوف يتم استخدام الموازنة الإضافية لتمويل جزء من حزمة الإنقاذ التي تبلغ قيمتها 6.2 تريليون ين، والتي تم إقرارها في أبريل(نيسان) الماضي، كما أن الحكومة تهدف للحصول على الموافقة البرلمانية خلال هذا الشهر.
كما قررت الحكومة استخدام نحو 1.5 تريليون ين من الاحتياطي لتطبيق إجراءات في حزمة الإنقاذ، مثل الدعم النقدي بقيمة 50 ألف ين لكل طفل للأسر منخفضة الدخل.
وتشمل الموازنة القياسية التي أقرتها اليابان للعام المالي 2022، وتبلغ قيمتها 107.60 تريليون احتياطياً بقيمة 5.5 تريليون للتعامل مع جائحة كورونا وأغراض الطوارئ الأخرى.
وسوف يتم تمويل الموازنة الاضافية من خلال إصدار سندات جديدة، مما يضيف إلى المخاوف بشأن السلامة النقدية للبلاد، التي تعد بالفعل ضمن الأسوأ بين الدول المتقدمة.
