الاتحاد الأوروبي يجهز حظراً نفطياً موسعاً ضد روسيا

من المقرر أن يعرض الاتحاد الأوروبي مشروع حظر على شراء النفط والمنتجات النفطية من روسيا على الدول الأعضاء لكن الإجراء يثير بعض التحفظات، حسبما صرح مسؤولون ودبلوماسيون أوروبيون.
ونقلت وكالة فرانس برس عن مسؤول أوروبي قوله، أن “المفوضية الأوروبية أنجزت اقتراحها بشأن حزمة عقوبات سادسة ضد موسكو لتجفيف مصادر تمويل مجهودها الحربي ضد أوكرانيا”.
وبحسبه ينص المقترح على وقف تدريجي للمشتريات الأوروبية خلال ستة إلى ثمانية أشهر حتى نهاية 2022، مع استثناء للمجر وسلوفاكيا، وهما دولتان لا تطلان على بحار وتعتمدان بالكامل على عمليات التسليم عبر خط أنابيب (دروجبا) لذلك يمكنهما مواصلة الاستيراد من روسيا في 2023.
وقال وزير الاقتصاد السلوفاكي ريتشارد سوليك لصحيفة “تاسر” اليومية، إن “عملية الاستبدال بأكملها ستستغرق سنوات لذا سأصر على هذا الإعفاء”.
وأوضح دبلوماسيون مطلعون على المناقشات التي أجرتها اللجنة، أن “هذا الاستثناء يسبب مشكلة لأن بلغاريا وجمهورية التشيك تريدان أيضا الاستفادة منه”.
وحذر رئيس الوزراء البلغاري كيريل بيتكوف من أن “هناك دولا لا تستطيع تحمل ذلك”، بما في ذلك بلده الذي يعتمد بنسبة مئة بالمئة على النفط الروسي.
وقال مسؤول أوروبي: “يجب أن نتجنب تأثير العدوى، الجميع سيرغبون في إعفاءات، سيتعين علينا إيجاد الحلول الصحيحة”.
ومن المقرر أن يتبنى المسؤولون الاقتراح اليوم الثلاثاء في اجتماعهم في ستراسبورغ على هامش جلسة البرلمان بكامل أعضائه.
وبعد ذلك سيتم إرساله إلى سفراء الدول الأعضاء الذين سيبدأون بدراسته.
وكان وزير الطاقة الألماني روبرت هابيك صرح بعد اجتماع مع نظرائه في بروكسل أمس الإثنين، “لا أعرف ما إذا كان تبني الاقتراح سيكون ممكنا بحلول نهاية الأسبوع”.
وأوضح المسؤول الأوروبي، أن “الإجماع ضروري، لا شيء مضمونا، كل حزمة جديدة من العقوبات ضد روسيا يصعب تبنيها لأنها تفرض خيارات سياسية على كل دولة عضو”.