الكونغرس الأمريكي يحيي برنامجاً من الحرب العالمية الثانية لتسليح أوكرانيا
وأقر مجلس النواب “قانون الإعارة والتأجير للدفاع عن الديمقراطية في أوكرانيا 2022” بتأييد 417 صوتا ورفض عشرة أصوات، وذلك بعد ثلاثة أسابيع من إقراره في مجلس الشيوخ بالإجماع.
وسيُحال بعد ذلك إلى البيت الأبيض حتى يوقعه الرئيس جو بايدن ليصبح قانوناً.
ويعيد إحياء برنامج من حقبة الحرب العالمية الثانية سمح لواشنطن بإعارة أو تأجير عتاد عسكري لحلفائها، وسيساعد حاليا المتضررين من الغزو الروسي مثل بولندا وغيرها من دول شرق أوروبا، فضلا عن أوكرانيا.
ويأمل أعضاء الكونغرس أن يؤتي القانون ثماره، كما قبل 80 عاما، عبر السماح للشركات الأمريكية بإعادة تزويد الدول الشريكة بالإمدادات بسرعة دون الاضطرار إلى اجتياز العقبات البيروقراطية.
وحثت النائب الديمقراطية ماري جاي سكانلون على دعم مشروع القانون قائلة: “يقف الشعب الأوكراني اليوم على الخطوط الأمامية في الكفاح من أجل الديمقراطية وضد الاستبداد، وعلى الولايات المتحدة تزويده بكل التدابير الممكنة من المساعدات الإنسانية والعسكرية”.
ومن شأن مشروع القانون أن يسمح للولايات المتحدة بتزويد أوكرانيا بالعتاد الآن مع مجرد إلزام فني بالدفع في وقت لاحق، ومنح ذلك العتاد بالأساس لحكومة كييف.
وأقر مجلس النواب التشريع، في نفس اليوم الذي طلب فيه بايدن من الكونجرس الموافقة على 33 مليار دولار إضافية لأوكرانيا، بينها أكثر من 20 مليار دولار للأسلحة والذخيرة والمساعدات العسكرية الأخرى.