أمن

الـنـزاهـة تدعو الى تنفيذ قرارات مجلس الوزراء للنهوض بعمل غرة تجارة بغداد

 أوصت هيئة النزاهة الاتحاديَّة بتعاون الجهات الساندة وذات العلاقة مع غرفة تجارة بغداد وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء؛ منأجل نهوض الغرفة بدورها في خدمة التاجر.

دائرة الوقاية في الهيئة دعت في تقريرٍ أعدَّته عن الزيارات التي قامت بها إلى غرفة تجارة بغداد؛ للاطلاع على واقع حال عملها من خلالتدقيق عمل أقسامها وشعبها، إلى قيام الغرفة بتسهيل إجراءات العمل ورفع حلقات الروتين في إتمام المعاملات عبر إعادة النظر بخطوات تلكالإجراءات،  فضلاً عن توسيع الصلاحيات، بما يتلاءم ومُتطلبات العمل.

واقترح التقرير، المُرسلة نسخةٌ منه إلى مكتب السيد رئيس الوزراء والأمانة العامَّة لمجلس الوزراء واتحاد الغرف التجاريَّـة العراقيَّـة، تفعيلعمل مركز التحكيم الدوليِّ التجاريِّ في الغرفة، وإعادة النظر في هيكلها التنظيميِّ، وتفعيل عمل الأقسام والشعب التابعة لها كافة، فضلاًعن الأخذ بمُقترحات غرفة التجارة فيما يخصُّ حماية المنتوج الوطنيِّ؛ لما له من علاقةٍ ومساسٍ بعمل التاجر العراقي للنهوض بالصناعاتالمحليَّـة.

وأكَّد ضرورة وضع ضوابط بخصوص منح كتب تأييد لسفارات الدول الأوربيَّة لغرض منح الفيزا للتاجر العراقي؛ للحد من ظاهرة استغلالهويَّة الغرفة للحصول على الفيزا من قبل الطارئين على العمل التجاري، إضافة إلى تسهيل إجراءات عمليَّة تأسيس النشاط التجاري الذييُعَدُّ عاملاً رئيساً لنجاح أي استثمارٍ، والتنسيق بين الغرفة ووزارة العمل والشؤون الاجتماعيَّة في مجال ريادة الأعمال وبين قسم دعمالمشاريع الصغيرة في منح القروض.

وشخَّص التقرير وجود عجزٍ بمبلغ (471,609,912) مليون دينار في التقرير السنوي للغرفة لعام 2021؛ بسبب زيادة المصروفات عنالإيرادات، إضافة إلى تفاوتٍ في منح مبالغ صرف الإعانات للمُوظَّفين والمواطنين في حالة المرض والوفاة، وعدم وجود آليةٍ وضوابط تحكمذلك، حيث يتمُّ تحديد مقدارها من قبل مجلس الإدارة، وعدم وجود قاعدة بياناتٍ لشكاوى التجار، وموقف بالمعالجات التي تمَّت من قبلالغرفة.

ولاحظ قلة الدعم الحكومي للمشاريع الصغيرة والمقترن بشروطٍ مُعقَّدةٍ؛ لتسهيل عملها، مُبيناً تعدُّد جهات استيفاء مبالغ الجباية والالتزاماتالملقاة على كاهل التاجر من قبل دوائر الدولة المُختلفة؛ الأمر الذي أدَّى إلى زيادة العبء على التاجر الذي انعكس بدوره على أداء مهامالغرفة في تسهيل عمل القطاع الخاص وتوسُّعه.

زر الذهاب إلى الأعلى