النزاهة: تسجيل نسب تعاطي رشوة مرتفعة وغير مقبولة في المؤسسات الحكومية

دعت هيئة النزاهة الاتحاديَّة إلى تسهيل الإجراءات وتقليل الروتين في عمل دوائر التنفيذ، إضافة إلى تشديد الرقابة على مفاصلها، بعدتسجيل نسبٍ عاليةٍ في تعاطي الرشوة؛ لقاء إنجاز معاملات المُراجعين.

الهيئة أوصت، خلال تحليل استبانة قياس مُدركات الرشوة في دوائر التنفيذ في بغداد والمحافظات بشطر المُديريَّات التي تشهد زخماً كبيراًفي أعداد المراجعين؛ لتأثير ذلك على مُستوى الأداء وتقديم الخدمة، كما هو الحال في مُديريَّة تنفيذ الكاظميَّة، فضلاً عن التنسيق معالمصرف الزراعيِّ والشركة التي تعاقد معها المصرف؛  لغرض الإيفاء بالالتزامات التعاقديَّة وإنجاز بطاقات (ماستر كارد) للمستفيدين؛لتقليل الزخم واختزال إجراءات المُراجعة؛ لصرف المُستحقات الماليَّـة للمُستفيدين.

دائرة العلاقات مع المُنظَّمات غير الحكوميَّة في الهيئة أشارت، في التقرير المُرسلة نسخةٌ منه إلى الأمانة العامَّة لمجلس الوزراء ووزيرالعدلإلى ضرورة إيجاد آليةٍ لتداول الأضابير عند المُراجعة ما بين مفاصل الدائرة بدل قيام المُراجع بتسلُّم الإضبارة؛ لإتمام إجراءات إنجازها ومايرافق ذلك من فقدان بعض مُحتوياتها في بعض الحالات بشكلٍ مُتعمَّدٍ من قبل المُستفيد، لافتةً إلى أنه تمَّت ملاحظة فقدان الأضابيرالتنفيذيَّة في العديد من الدوائر، مُشدِّدةً على أهميَّة استخدام الأرشفة الإلكترونيَّة لحفظ مُحتويات الأضابير والوثائق الرسميَّـة.

التقرير أضاف إنَّ الفريق المركزيَّ للهيئة، والفرق الساندة له والفرق المُؤلَّـفة في مُديريَّات ومكاتب التحقيق في بغداد والمحافظات، قامتباستبانة آراء (9,880) آلاف مراجعٍ في (102) من دوائر التنفيذ، منها (13) دائرة في بغداد و(89) في المُحافظات، من خلال (536)زيارةً ميدانيَّةً إلى دوائر التنفيذ، مُوضحةً أنَّ نتائج تحليل الاستمارات المُتحصَّلة من الاستبانة بالتعاون مع دائرة التخطيط والبحوث فيالهيئة، أظهرت أنَّ مُستوى تعاطي الرشوة (إدراك)أي المُعدَّل العام لمن يعتقد بوجود تعاطٍ للرشوة في عموم العراق بلغ (12,4%)، ومُستوىدفع الرشوة فعلاً (قياس) بلغ (5,6%).

وأوضح نسب تعاطي الرشوة في دوائر تنفيذ بغداد، فبحسب مُخرجات الاستبانة سجَّلت مُديريَّة تنفيذ الرصافة أعلى نسبةٍ في تعاطيالرشوة (إدراك) وبلغت (27,2%)، تلتها الكرادة بنسبة (22,6%)، ثمَّ المحموديَّة (22,1%)، فيما سجَّلت دائرة الدورة والحسينيَّـة أقلَّ نسبة،إذ بلغت على التوالي (7,4%) و (8,7%)، أمَّا أعلى نسبةٍ في دفع الرشوة (قياس) فسُجِّلَت في تنفيذ البياع، وبلغت (13,6%)، تليهاالكرادة والمحموديَّة بنسبة (12,4%) و(11,5%) على التوالي، وسجلت الدورة وأبو غريب أقل نسبةٍ بلغت (3,7% و4,7%).

وفي المحافظات حلَّت دائرة تنفيذ المعقل في البصرة كأعلى دائرة في نسـبة تعـاطـي الـرشـوة (إدراك) بنـسبـةٍ وصلـت إلى (65%)، ثـمَّدائرتي تنفيذ الزبير وشـط الـعرب بنسبة (45 %) و(40%)، فـيما حازت دوائر تنفيذ الرميثة وكركوك والحلة على النسب الأقلّ، حيث بلغت(0,9%) و(1%) و( 1,1%) على التوالي، وسجلت تنفيذ الزبير وشط العرب والمعقل أعلى نسبة في دفع الرشوة (قياس) وبلغت (24,5%)و( 19%) و ( 16,3%)، فيما سجَّلت  (17) دائرة توزَّعت على محافظات بابل والقادسيَّة وديالى والنجف وصلاح الدين وذي قار والمثنىوالأنبار نسبة (0%).

وأشار التقرير الى أنَّ نتائج الاستبانة أظهرت أنَّ (51,4%) من المُستطلعة آراؤهم في بغداد أكَّدوا أنَّ الإجراءات المُعتمدة من قبل الدوائرتُؤدِّي لتأخير أو عرقلة إنجاز المُعاملة، وقال (63%) من المُراجعين الذين صرحوا بدفع الرشوة أنَّهم قاموا بالدفع مُباشرةً للمُوظَّف، وفيالمحافظات سُجِّلَت نسبة قيام المُوظَّف بتأخير وعرقلة إنجاز المُعاملة نسباً عالية جداً، بلغت في المعقل – البصرة (63%) والديوانيَّـة (55%)والزبير – البصرة (50% ).

ولاحظ استيفاء مبالغ ماليَّة (رسوم) أكثر من المبلغ المُسجَّل في الوصل الرسميِّ الذي يتمُّ تسليمه للمراجع في بعض الدوائر، إضافة إلىتقاضي الخبراء مبالغ ماليَّـة لقاء الخدمة المُقدَّمة للمُراجع تتجاوز المُقرَّر في تعليمات دوائر التنفيذ والعمل كمُعقِّبين، فضلاً عن إغلاق صندوقالحسابات قبل الوقت المُقرَّر في بعض المُديريَّات وتقاضي رسوم بوصولاتٍ تُسجَّلُ لاحقاً مقابل مبلغٍ إضافيٍّ أكثر ممَّا مُدوَّن في الوصل.

وخلص التقرير إلى أنَّ نسب تعاطي الرشوة في دوائر التنفيذ تُعَدُّ مُرتفعةً وغير مقبولةٍ في عمل المُؤسَّسات الحكوميَّة، مُشيراً إلى بطء سيرإنجاز المُعاملات التي تتمُّ جميع مراحلها ورقياً وسوء التنظيم والفوضى في حفظ وتداول الأضابير، ممَّا يُؤدِّي أحياناً إلى فقدانها، إضافـةإلى عدم استـخـدام الحـاسبة في إجراءات عـمل الدوائـر؛ الأمر الذي أدَّى إلى هذا الارتفاع الكبير في تعاطي الرشوة.