انطلاق المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية بالضفة

تجري اليوم السبت المرحلة الثانية من الانتخابات البلدية في المدن الكبرى في الضفة الغربية المحتلة، في عملية اقتراع لا يتوقع أن تغير شيئاً في المشهد السياسي، وتقاطعها حركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وهي الانتخابات المحلية الرابعة منذ تأسيس السلطة الفلسطينية عام 1995، في حين لم تجر انتخابات رئاسية وتشريعية منذ حوالى 16 عاماً. وكانت حركة حماس قاطعت أيضاً الانتخابات الأخيرة في 2017.

وستبدأ عملية الاقتراع في الساعة السابعة صباحاً (5:00 توقيت غرينيتش) في 50 مدينة وقرية، من أصل 127 تجمعاً كان من المفترض أن يجري فيها الاقتراع، لكن معظم التجمّعات لم تتقدم فيها سوى قائمة واحدة ستفوز بالتزكية، بينما لم يسجل ترشيح أي قائمة في 29 موقعاً، وفق ما أعلنت لجنة الانتخابات المركزية، في دليل جلّي على حالة الإحباط العام من المؤسسات التي تسود الفلسطينيين.

ودُعي 728 ألف ناخب الى الاقتراع، في حين بلغ عدد المرشحين والمرشحات 2306 موزعين على 234 قائمة. وبين المدن التي ستشهد انتخابات رام الله حيث غالبية مؤسسات السلطة الفلسطينية.

في مدينة أريحا، جميع قوائم المرشحين من المستقلين، فيما امتنعت الأحزاب الرسمية عن التقدّم بمرشحين. وبدت هذه الظاهرة منتشرة في معظم المناطق.

وقال رجل الأعمال من مدينة أريحا عماد براهمة الذي يرأس قائمة “المستقبل” المستقلة، “في الانتخابات السابقة، كانت هناك قائمة أو قائمتان تتبعان عادة لأحزاب سياسية، لكن هذه المرة توجد خمس قوائم معظم أعضائها من المستقلين”.

ولن تشمل الانتخابات قطاع غزة. واشترطت حركة حماس للمشاركة إجراء الانتخابات الرئاسة والتشريعية. وأعلنت كما حركة الجهاد الإسلامي مقاطعة الانتخابات البلدية.

ويقول خبراء ومتابعون للانتخابات الفلسطينية أن هناك شخصيات قيادية من مختلف الفصائل، ومنها من حماس، “يخوضون هذه الانتخابات بشكل شخصي أو تحت تسمية مستقلين”.

واعتقلت إسرائيل عدداً من المرشحين الى الانتخابات، ومن ضمنهم المرشح لرئاسة بلدية البيرة إسلام الطويل القريب من حركة حماس.

ويرى الخبير في الانتخابات الفلسطينية طلب عوض، أن “المشاركة في الانتخابات ستكون مرتفعة، مع غياب الفصائل الفلسطينية المختلفة عن الترشح بشكل واضح”.

وجرت المرحلة الأولى من الانتخابات في سبتمبر (أيلول) في 154 قرية وبلدة، وكانت نسبة المشاركة 64.79٪.

وألغى الرئيس الفلسطيني محمود عباس الانتخابات التشريعية والرئاسية التي كانت مقرّرة في مايو (أيار) ويونيو (حزيران) العام الماضي، والتي كان يعوّل عليها الفلسطينيون، ما أثار انتقادات عارمة من مؤسسات وفصائل فلسطينية.

وعلّل عباس سبب الإلغاء برفض إسرائيل مشاركة الفلسطينيين من مدينة القدس الشرقية المحتلة في الانتخابات، لكن محللين ومعارضين رأوا أن السبب هو أن الانتخابات كانت ستؤدي حتماً إلى تراجع كبير في موقع حركة فتح التي يتزعمها عباس.

ويرى مرشحون أن الإحباط الناجم عن تأجيل الانتخابات على المستوى الوطني من المرجح قد يحفّز على المشاركة في الانتخابات المحلية.

وقال المرشح براهمة، “من الممكن أن تكون الانتخابات المحلية قطعة صغيرة من الحرية والديموقراطية للناس، خصوصاً بعدما أصيبوا بخيبة أمل جراء تأجيل الانتخابات التشريعية والرئاسية”.

وجرت أول انتخابات فلسطينية عامة سنة 1996 وانتخب حينها مجلس تشريعي تقوده حركة فتح، وقاطعتها حماس. وانتخب ياسر عرفات رئيساً للسلطة الفلسطينية وبقي كذلك حتى وفاته في عام 2004، وخلفه محمود عباس الذي انتخب عام 2005 وبقي في منصبه حتى اليوم.
وحصلت الانتخابات الأولى بعد اتفاق أوسلو عام 1993 بين منظمة التحرير الفلسطينية والحكومة الإسرائيلية التي نتج عنها تشكيل السلطة الفلسطينية عام 1995.

وجرت الانتخابات التشريعية الثانية في الأراضي الفلسطينية عام 2006 وشاركت فيها حركة حماس وحظيت بالأغلبية في المجلس التشريعي. أعقبت ذلك انقسامات فلسطينية حادة، وقطيعة بين حركتي فتح وحماس وفشل في تقاسم السلطة، ما أدى الى مواجهات مسلحة بين الطرفين انتهت بتفرّد حماس بالسيطرة على قطاع غزة في 2007 وطرد حركة فتح منه.

وقال براهمة، “الناس يريدون التغيير، يحبون محمود عباس، لكن…يريدون جيلاً شاباً” في مواقع المسؤولية.