نفايات مسترجعة من دولة عربية تسبب أزمة في إيطاليا

يستعد رئيس بلدية في جنوب إيطاليا لخوض معركة سياسية وشعبية بعد الإعلان عن إلقاء 6 آلاف طن من النفايات في بلدته، بأحدث فصل من نزاع استمر عامين بين حكومة بلاده وتونس.

ووفقا لصحيفة “الإندبندنت”، فمن المقرر أن تصبح بلدية سيري في إقليم كامبانيا الجنوبي مكانا لتخزين 213 حاوية من النفايات غير القانونية التي تم شحنها من إيطاليا إلى تونس في يوليو 2020، قبل إعادتها مرة أخرى يوم الأحد.

وتم إرسال الشحنة إلى تونس قبل عامين تحت ستار النفايات القابلة لإعادة التدوير، ضمن صفقات مشتركة بين الدول الغنية التي تبحث عن خيارات إعادة التدوير الرخيصة، وبين البلدان النامية التي تبحث عن مصادر دخل جديدة.

بعد أشهر من المحادثات توصل البلدان إلى اتفاق يوم الجمعة لشحن النفايات إلى إيطاليا باتجاه مدينة ساليرنو الساحلية.

لكن لم يتم العثور على حل نهائي للخردة السامة، إذ جرى نقلها يوم الثلاثاء بالشاحنات من ساليرنو إلى بيرسانو، وهي قرية ريفية بجوار محمية طبيعية يشرف عليها الصندوق العالمي للحياة البرية، حيث سوف تخزن هناك لمدة 6 أشهر.

وقال رئيس بلدية سيري، فرانكو مينيلا، في تصريحات لصحيفة “لاربيكيا”: “لا نريد النفايات، وسوف نعارضها وجودها عندنا بأي وسيلة”، داعيا المواطنين إلى التجمع في موقع إيداع النفايات للاحتجاج على قرار السلطات المحلية في كامبانيا باستخدام بلديتهم كـ”مكب نفايات”.