النزاهة تضبط حالات سرقة وهدر للمال العام في شركتين تابعتين لوزارتي النفط والنقل

أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية عن ضبط حالات هدرٍ للمال العام وسرقة أموال الدولة في اثنتين من شركات وزارتي  النفط والنقل في محافظة كربلاء.

دائرة التحقيقات في الهيئة أفادت بأنَّ فريق عمل مكتب تحقيق كربلاء، الذي انتقل إلى الهيئة العامَّة للضرائب في المُحافظة؛ للتحرّي وتدقيق عمل اللجنة التحقيقيَّة المُؤلَّفة في شركة توزيع المُنتجات النفطيَّة، المُكلَّفة بالتحقيق في آلية التحاسب الضريبيِّ لوكلاء المحطات الأهليَّة، كشف عن مُخالفةٍ للـضوابط والـتعلـيمات في آلية التحاسب؛ ممَّا أدَّى إلى حدوث هدرٍ بالمال العام.

وأضافت الدائرة إنَّ نتائج أعمال التحرِّي والتدقيق التي قام بها الفريق لملفَّات (17) محطة وقودٍ أهليَّة بيَّـنت عدم صحَّة البيانات الخاصَّة بالوكلاء، وتقليل مبلغ الضريبة المُستحق على الوكيل.

وأوضحت أنَّ الفريق، الذي نفَّذ عمليَّة ضبطٍ مُنفصلةٍ؛ بناءً عــلى مُذكَّـرةٍ قـضائيَّـةٍ في أحد مـرائـب شركـة الـنقل الـخاصِّ التابعة لوزارة النقل في قضاء الهنديَّة، تمكَّن من ضبط ثلاثة مُتَّهمين، هم كلٌّ من رئيس وأعضاء لجنة الجباية في المرآب؛ لقيامهم  بالتلاعب وسرقة أموال الجباية المُتسلَّمة من سائقي العجلات العاملة في المرآب.

ونـوَّهـت بتنظـيم محضـري ضبطٍ أصوليَّيـن، وعـرضهما رفـقة الـمُتَّهـمين في القضيَّة الثانية على قاضي محكمة تحقيق كربلاء المُختصَّة بقضايا النزاهة؛ الذي قرَّر توقيفهم وفق أحكام المادَّة (339) من قانون العقوبات.