التعاون الإسلامي تدعو للتصدي لأزمة أفغانستان الاقتصادية والإنسانية

سعت الدول الإسلامية للتصدي لأزمة اقتصادية وإنسانية متفاقمة في أفغانستان في بداية اجتماع استثنائي لمنظمة التعاون الإسلامي باكستان اليوم الأحد.

وكان الوضع في أفغانستان حيث يواجه الملايين الجوع مع دخول فصل الشتاء قد أثار انزعاجاً متزايداً غير أن المجتمع الدولي واجه صعوبة في تنسيق استجابته في ضوء الرفض الغربي لمساعدة حكومة طالبان التي استولت على السلطة في أغسطس (آب) الماضي.

وقال وزير خارجية باكستان شاه محمود قريشي، إن الهدف من اجتماع وزراء خارجية ومسؤولين من دول المنظمة التي تضم 57 عضواً هو حشد الدعم لأفغانستان وإنه يجب تدارس أي شيء يمكن أن يفيد في تحسين الوضع.

وقال في رسالة بالبريد الإلكتروني، إن حدوث “انهيار إنساني واقتصادي في أفغانستان سيكون له تداعيات تتجاوز حدودها .. من نزوح جماعي للاجئين وعدم استقرار وعنف”.

ويستمر الاجتماع يومين في إسلام أباد ويحضره ممثلو للأمم المتحدة ومؤسسات مالية دولية وكذلك للقوى الكبرى ومن بينها الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي واليابان.

ودعا أمين عام منظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه إلى تضافر الجهود لمكافحة الإرهاب في أفغانستان، وإنهاء معاناة الشعب الأفغاني.  وقال طه، إن تقديم المساعدات الإنسانية للشعب الأفغاني بات ضرورة.

من جهته، قال وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان، إن الحفاظ على الأمن والاستقرار في أفغانستان أولوية للمجتمع الدولي، مستنكراً الهجمات الإرهابية لداعش في البلد الإسلامي.

وحذر وزير الخارجية السعودي من انهيار الوضع الحالي في أفغانستان، قائلاً إنه سيقود لفوضى تؤثر إقليمياً وعالمياً.

ويحضر الاجتماع أيضاً القائم بأعمال وزير خارجية طالبان أمير خان متقي على الرغم من عدم اعتراف أي دولة رسمياً حتى الآن بالحكومة الجديدة في كابول.

وطلب مسؤولو طالبان المساعدة في إعادة بناء الاقتصاد الأفغاني المدمر وتوفير الطعام لأكثر من 20 مليون شخص مهددين بالجوع. وبدأت بعض الدول ومنظمات الإغاثة في تقديم المساعدات، ولكن الانهيار الوشيك لنظام الدولة المصرفي أدى إلى تعقيد العمل.

وبالإضافة إلى المساعدة المباشرة تحتاج أفغانستان للمساعدة في توفير استقرار اقتصادي على المدى البعيد. ويتوقف الكثير على مدى استعداد واشنطن لرفع العقوبات الاقتصادية ضد زعماء طالبان التي جعلت مؤسسات وحكومات كثيرة تتجنب التعامل المباشر مع حكومتهم.

وأعلنت طالبان، التي حكمت أفغانستان آخر مرة في 2001، عفواً عن مسؤولي الحكومة السابقة وقالت إنها لن تسمح أبداً باستخدام أفغانستان قاعدة لشن هجمات على الدول الأخرى.

ولكنها واجهت انتقادات شديدة لمنعها النساء والفتيات من العمل والتعليم واستبعاد قطاعات واسعة من المجتمع الأفغاني من الحكومة وتم اتهامها بالاعتداء على حقوق الإنسان وكذلك استهداف المسؤولين السابقين على الرغم من تعهدها بالعفو عنهم.