القوى الأوروبية لإيران: طريق الاتفاق على النووي يقترب من النهاية
وتشير التعليقات إلى أن المحادثات غير المباشرة بين الولايات المتحدة وإيران للحفاظ على الاتفاق الذي حدت طهران بموجبه برنامجها النووي مقابل إعفاء من العقوبات الاقتصادية، ربما باتت على وشك الانهيار، مع سعي جميع الأطراف إلى تجنب تحميلها المسؤولية.
وقال نيكولا دي ريفييه سفير فرنسا لدى الأمم المتحدة لدى قراءته بياناً مشتركاً من بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا، في المنظمة الدولية أمس: “استمرار إيران في التصعيد النووي يعني أننا نقترب بسرعة من نهاية الطريق”.
وأضاف “نقترب من النقطة التي يكون فيها تصعيد إيران لبرنامجها النووي قد أفرغ تماماً خطة العمل الشاملة المشتركة من مضمونها، على إيران أن تختار بين انهيار الاتفاق، أو التوصل إلى اتفاق عادل وشامل”.
وتصور إيران نفسها على أنها الطرف المظلوم من انسحاب الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب من الاتفاق النووي في 2018 ومعاودته فرض العقوبات الأمريكية القاسية، وهو تحرك دفع طهران للتحلل من التزاماتها النووية بعد ذلك بعام تقريباً.
ومع ذلك قال وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن أمس، إن واشنطن تواصل انتهاج الوسائل الدبلوماسية مع إيران لأنها لا تزال حتى هذه اللحظة الخيار الأفضل، لكنه أضاف أن بلاده تشارك بفاعلية مع الحلفاء والشركاء لوضع بدائل.
والمخاطر كبيرة، ففشل المفاوضات ينطوي على خطر نشوب حرب جديدة في المنطقة، إذ تضغط إسرائيل لانتهاج سياسة مشددة إذا فشلت الدبلوماسية في كبح أنشطة إيران النووية.
وقال مجيد تخت روانجي سفير إيران لدى الأمم المتحدة إن “طهران مارست أقصى درجات ضبط النفس بعد الانسحاب الأمريكي ودفعت ثمناً باهظاً لمحاولة الحفاظ على الاتفاق”، وأضاف أمام المنظمة الدولية “طلب ضمانات موضوعية وقابلة للتحقق من الطرف المسؤول عن الفوضى الكاملة التي نشهدها أمر مبرر وضروري تماماً”.
ويقول محللون ودبلوماسيون إن حكام إيران يعتقدون أن الموقف المتشدد الذي يقوده الزعيم الأعلى علي خامنئي، قد يجبر واشنطن على قبول مطالب إيران.
وقال دبلوماسي من الشرق الأوسط: “لكن ذلك قد يكون له أثر عكسي، هذا أمر في غاية الخطورة والحساسية، فشل الدبلوماسية ستكون له عواقب على الجميع”.
فجوات كبيرة
وقال مسؤول أمريكي كبير إنه خلال الجولة السابعة من المحادثات التي بدأت في 29 نوفمبر(تشرين الثاني) الماضي، تراجعت إيران عن كل التنازلات التي قدمتها في الجولات الست السابقة وتمسكت بالتنازلات التي قدمتها الأطراف الأخرى، وطلبت المزيد.
وتصر إيران على رفع فوري لجميع العقوبات بشكل يمكن التحقق منه، وقالت الولايات المتحدة إنها سترفع القيود التي تتعارض مع الاتفاق النووي، إذا عادت إيران للامتثال لشروطه، فيما يعني أنها لن ترفع عقوبات أخرى مثل التي فرضتها في إطار إجراءات تهم الإرهاب أو بحقوق الإنسان.
وتطلب إيران كذلك ضمانات بألا تتراجع أي إدارة أمريكية مرة أخرى عن الاتفاق، لكن الرئيس الأمريكي جو بايدن لا يملك التعهد بذلك، لأن الاتفاق النووي تفاهم سياسي غير ملزم وليس معاهدة ملزمة قانوناً.
وقال المسؤول الإيراني: “كيف يمكننا أن نثق في الأمريكيين مجدداً؟ ماذا لو تخلوا عن الاتفاق مرة أخرى؟ لذلك على الطرف الذي انتهك الاتفاق تقديم ضمانات بأن ذلك لن يحدث مرة أخرى”، وأضاف “هذه مشكلتهم وليست مشكلتنا ويتعين عليهم حلها، يمكنهم إيجاد حل وتقديم ضمانات لنا”.
وتزيد المخاطر إلى حد بعيد، بسبب فرض إيران قيوداً على المهام المنوطة لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بموجب الاتفاق النووي وجعلها زياراتهم مقصورة على المواقع النووية المعلنة فقط.
وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في الشهر الماضي إنها لم تتمكن من إعادة تركيب كاميرات المراقبة في ورشة تيسا كرج، لتصنيع قطع غيار أجهزة الطرد المركزي، والتي تعرضت لتخريب على ما يبدو في يونيو(حزيران) الماضي، دمر واحدة من أربع كاميرات للوكالة هناك.
لكن متحدثاً باسم وزارة الخارجية الإيرانية أبلغ قناة برس تي.في الحكومية في إيران بأنه ربما يجري التوصل قريباً إلى تفاهم مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وأضاف أن “المناقشات الجارية بين رئيس هيئة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي والمدير العام لوكالة الطاقة الذرية رافاييل غروسي، أفضت إلى تقدم وقربت المسافات حول العديد من القضايا ذات الاهتمام المشترك”.
