خبير قانوني: التحقيق في التظاهرات يجب ان يكون بأثر رجعي
علق الخبير القانوني علي التميمي على اعلان الداخلية اسماء المتورطين في قتل المتظاهرين في ساحة الطيران قبل اسبوع من الان، مبيناً ان استخدام بنادق الصيد كان منذ بداية التظاهرات وبالتالي يجب ان يكون التحقيق باثر رجعي.
وقال التميمي في بيان تلقته “تقدم” إن “وجود الأسلحة الخاصة بالصيد، هل تم توزيعها بعلم الضباط؟ وهل هي موجودة في كل المحافظات؟ كما أن وجود هذه الأسلحة ليس جديداً فقد استخدمت في التظاهرات قبل سنة فيحتاج ان يكون التحقيق بأثر رجعي لمعرفة مصدرها خصوصا ان هذه الجرائم لاتسقط بالتقادم أو مضي المدة فيمكن تحريكها في اي وقت زمني قادم”.
واضاف ان “الوصف القانوني لهذه الجرائم وفق المواد ٤٠٦ القتل العمد و٤١٠ الضرب المفضي إلى موت ٤١٢ أحداث العاهات و٤١٣ الجر ح والإيذاء وكلها جنايات عقوبتها بالسجن أو الإعدام”.
وبين ان “الأمم المتحدة حذرت سابقا من هذا الجرائم لأنها تخالف ميثاق العهد الدولي والإعلان العالمي لحقوق الإنسان والدستور العراقي في المادة ٣٨ منه، وبالتالي الحكومة العراقية ملزمة وفق القانون الدولي بكشف الجناة من قتلة ومحرضين وشركاء وحتى الطرف الثالث “.
واشار الى ان “خيوط الكشف عن الجريمة برأيي هم شهود الحادث من بقية المتظاهرين للكشف عن وقائع الجريمة وكذلك المدعين بالحق الشخصي و كاميرات المراقبة وبالإمكان تقديم افاداتهم الى محكمة التحقيق “.
واوضح ان “مسؤولية القادة الأمنيين موجودة وفق المادة ٢٤ من قانون العقوبات العسكري ١٩ لسنة ٢٠٠٧ من حيث العلم بالجريمة أو الأسلحة أو إعطاء الأوامر من عدمها كله يكشفها التحقيق في محكمة التحقيق”.
