أمريكا تصادر ناقلة نفط انتهكت العقوبات على كوريا الشمالية

أمرت محكمة فدرالية أمريكية أمس الجمعة بمصادرة ناقلة نفط يملكها سنغافوري متّهمة بتسليم كوريا الشمالية شحنات في انتهاك للعقوبات الأميركية المفروضة على بيونغ يانغ.

وقالت وزارة العدل الأمريكية في بيان نقلاً عن وثائق قضائية إنّ ناقلة النفط “إم/تي كوريجس” نقلت منتجات بترولية إلى سفن ترفع علم كوريا الشمالية، وأوصلت شحنات إلى ميناء نامبو في كوريا الشمالية.

وأصدر قاض فدرالي في نيويورك حكماً باحتجاز ناقلة النفط يسمح للولايات المتحدة بمصادرة السفينة الراسية حالياً في كمبوديا. وقرار القاضي الفدرالي في نيويورك بمصادرة السفينة يعني أنّ الحكومة الأمريكية باتت تمتلك الآن هذه الناقلة.

وقال بيان الوزارة إن السنغافوري كويك كي سينغ اشترى السفينة التي تبلغ سعتها 2734 طنا، موضحة أنه مطلوب ولم يتم اعتقاله حتى الآن.

وقالت وزارة العدل إنّ “كويك وشركاءه متورّطون في نظام واسع للتهرّب من عقوبات الولايات المتحدة والأمم المتحدة، باستخدام سفن يمتلكونها، لتهريب الوقود إلى كوريا الشمالية، وبالتالي توفير مورد حيوي لحكومة كوريا الشمالية”.

وأضاف أنه قد يكون تم شراء “إم/تي كوريجس” باستخدام دولارات أمريكية مرّت عبر بنوك أمريكية “من دون علمها”.

وبين أغسطس (آب) وديسمبر (كانون الأول)2019، توقفت ناقلة النفط بشكل غير قانوني عن نقل المعلومات بتحديد موقعها. وكشفت صور التقطت بالأقمار الاصطناعية أن ناقلة النفط قامت في ذلك الوقت بعمليات نقل نفط بما يعادل أكثر من 1,5 مليون دولار منها إلى سفينة كورية شمالية.

واتهمت الإدارة كويك بمحاولة إخفاء المخطط باستخدام شركات وهمية والكذب على سلطات الشحن الدولية وإعطاء معلومات كاذبة عن ناقلة النفط “كوريجس”.

ووجهت وزارة العدل الأمريكية إلى كويك تهمة التآمر للتهرب من العقوبات الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية ومن أجل غسيل الأموال.

وتحتجز سلطات كمبوديا، بموجب مذكرة أمريكية، الناقلة منذ أن رست هناك مارس (آذار) 2020.

ورفع مكتب النائب العام الأمريكي للمنطقة الجنوبية من نيويورك دعوى مدنية لمصادرة الناقلة في 23 أبريل (نيسان).

والعلاقات بين واشنطن وبيونغ يانغ متوترة. وقد استبعد وزير الخارجية الكوري الشمالي في يونيو (حزيران) إجراء أي محادثات مع الولايات المتحدة، معتبراً أن حواراً من هذا النوع “لن يقودنا إلى شيء”.

وتتعثر المفاوضات بين البلدين منذ فترة طويلة بسبب العقوبات الدولية المفروضة على الدولة التي تمتلك سلاحاً نووياً وما يجب على كوريا الشمالية التخلي عنه مقابل رفعها.

ويواجه اقتصاد كوريا الشمالية صعوبات منذ سنوات بسبب العقوبات الدولية التي فرضت ردّاً على برامجها العسكرية المحظورة، بما في ذلك برنامجها النووي.

وفي نهاية يونيو (حزيران)، دعا الممثّل الأمريكي الخاص لكوريا الشمالية أعضاء مجلس الأمن الدولي إلى التطبيق الصارم للقرارات المتّخذة بحقّ بيونغ يانغ، والتي تهدف إلى الحدّ من واردات كوريا الشمالية من النفط ومن صادراتها أيضاً، ولا سيّما الفحم والمنسوجات والأسماك.