الأردن: الحكم بقضية “الفتنة” اليوم

تصدر محكمة أمن الدولة الأردنية الإثنين، حكمها على رئيس الديوان الملكي الأسبق باسم عوض الله والشريف حسن بن زيد في ما يعرف بقضية “الفتنة” واستهداف أمن الأردن.

وعوض الله وبن زيد هما المتهمان الوحيدان في القضية أمام المحكمة، رغم أن الحكومة اتهمت في الرابع من أبريل (نيسان) ولي العهد السابق الأمير حمزة، الأخ غير الشقيق للعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأشخاصاً آخرين بالضلوع في “مخططات آثمة” هدفها “زعزعة أمن الأردن واستقراره”.

وأوقف حينها 18 شخصاً، ووضع الأمير حمزة قيد الإقامة الجبرية إلا أنه لم يحاكم.

وأفرج في 28 أبريل (نيسان) الماضي عن 16 موقوفاً في القضية بعد مناشدات من شخصيات وعشائر عدة للملك عبد الله خلال لقاء معه ب”الصفح عن أبنائهم الذين انقادوا وراء هذه الفتنة”.

لكن لم يتم الإفراج عن عوض الله وبن زيد “لارتباط واختلاف أدوارهما وتباينها والوقائع المنسوبة إليهما ودرجة التحريض التي تختلف عن بقية المتهمين الذين تم الإفراج عنهم”، وفقاً لتصريح صدر عن النائب العام لمحكمة أمن الدولة.

ووجهت الإثنين في 13 يونيو (حزيران) تهمة “التحريض على مناهضة نظام الحكم السياسي القائم في المملكة” وتهمة “القيام بأعمال من شأنها تعريض سلامة المجتمع وأمنه للخطر وإحداث الفتنة”.

وهما يواجهان في حال إدانتهما، عقوبة بالسجن لمدة قد تصل الى عشرين عاماً.

في الخامس من أبريل (نيسان)، أكد الأمير حمزة في رسالة وقعها بحضور عدد من الأمراء أنه سيبقى “مخلصاً” للملك عبدالله الثاني ولولي عهده الأمير حسين.

وقال في الرسالة التي نشرها الديوان الملكي “أضع نفسي بين يديّ جلالة الملك، مؤكّداً أنّني سأبقى على عهد الآباء والأجداد، وفياً لإرثهم، سائراً على دربهم، مخلصاً لمسيرتهم ورسالتهم ولجلالة الملك”.