الاتحاد الأوروبي يطالب بمحاسبة المسؤولين عن وفاة ناشط فلسطيني
وجاء ذلك في بيان مشترك صدر عن ممثل الاتحاد الأوروبي ورؤساء بعثات دول الاتحاد الأوروبي في القدس ورام الله ورؤساء بعثات كندا والنرويج وسويسرا.
وقال البيان “في 24 يونيو(حزيران) أُعلن عن وفاة الناشط والمرشح السابق للمجلس التشريعي الفلسطيني نزار بنات بعد فترة وجيزة من اعتقاله من قبل قوات الأمن التابعة للسلطة الفلسطينية في الخليل”.
وأضاف: “بحسب شهود عيان مباشرين، دخلت مجموعة كبيرة من عناصر قوات الأمن الفلسطينية منزلاً الليلة الماضية وضربوا نزار بنات بالهراوات الفولاذية لعدة دقائق قبل اقتياده. بعد ساعتين من المداهمة، تم إبلاغ الأسرة من خلال بيان عام لمحافظ الخليل بأن نزار بنات قد توفي”.
وأشار رؤساء البعثات الدبلوماسية إلى أن: “وفاة نزار بنات تأتي على خلفية ممارسات قوات الأمن الفلسطينية المستمرة وبشكل متزايد لاعتقال وسوء معاملة نشطاء حقوق الإنسان والمعارضين السياسيين الذين يمارسون حقهم في حرية التعبير وتكوين الجمعيات”.
وقالوا: “إن الاتحاد الأوروبي يشعر بقلق بالغ إزاء التقارير التي تتحدث عن زيادة الاعتقالات التي تبدو ذات دوافع سياسية خلال الأشهر القليلة الماضية في الأراضي الفلسطينية المحتلة”.
وأضافوا: “إن العنف ضد السياسيين والمدافعين عن حقوق الإنسان أمر غير مقبول، والسلطة الفلسطينية تظل مسؤولة عن دعم حقوق الإنسان في المناطق التي تستطيع فيها ممارسة سيطرتها”.
وأعربت الخارجية الأمريكية عن قلقها العميق لوفاة الناشط الفلسطيني نزار بنات والمعلومات الواردة حول ملابسات وفاته، بحسب بيان صادر عن مكتب المتحدث باسم الخارجية نيد برايس.
وحث بيان الخارجية الأمريكية السلطة الفلسطينية، الخميس، على إجراء تحقيق شامل وشفاف وضمان المساءلة الكاملة في هذه القضية.
وأشار إلى “مخاوف جدية بشأن القيود التي تفرضها السلطة الفلسطينية على ممارسة الفلسطينيين لحرية التعبير ومضايقة نشطاء ومنظمات المجتمع المدني”.
وقال المفوض السياسي العام المتحدث باسم الأجهزة الأمنية الفلسطينية اللواء طلال دويكات في وقت سابق من اليوم إن “رئيس الوزراء محمد اشتية، أمر بتشكيل لجنة تحقيق فورية ومحايدة، بخصوص وفاة المواطن نزار بنات (ناشط سياسي معارض) بعد اعتقاله من قبل قوى الأمن، تنفيذاً لقرار النيابة العامة”.
