الحكومة اللبنانية تطالب بمحاسبة المتسببين في الانهيار المالي للبلاد
وقال المكتب الإعلامي، في بيان صحافي اليوم، إن حكومة تصريف الأعمال، برئاسة حسان دياب، قامت بواجباتها كاملة قبل استقالتها، ووضعت الخطط العلمية التي عرقلتها الحسابات والمصالح، على الرغم من تأكيد الجهات المالية الدولية أهميتها وموضوعيتها وصوابيتها، وكان يمكن لها أن تضع لبنان على سكة الإنقاذ.
وأشار إلى أن هذه الحكومة تواصل عملها بجهد وهي في حالة تصريف الأعمال الذي يفترض أن لا يستمر ما يقارب 11 شهراً، مشيراً إلى أن الحكومة، قبل وبعد الاستقالة، تلملم الركام الذي تركته السياسات المالية لسنوات طويلة.
ورأى أن “من المعيب أن تنقلب المعايير وأن تتغير المفاهيم وأن تطمس الحقائق، وإذا كنا نعمل بصمت، ونحرص على عدم الدخول في سجالات مع أحد، وخصوصاً في ظل الأزمة الحادة التي يمر بها الوطن، فذلك لا يعني أن نسكت عن التزوير الذي يحاول رمي المسؤوليات وتحميل هذه الحكومة عبء الممارسات السياسية والكيدية والشخصية والميليشياوية التي تسببت أو ساهمت بهذا الانهيار الذي يدفع اللبنانيون ثمنه اليوم”.
واعتبر أن”المحاسبة يجب أن تكون على الذين شاركوا في التسبب بهذا الانهيار المالي، واللبنانيون لن يمنحوكم صك براءة من هدم الحجر والبشر سابقا ثم هدم الاقتصاد ولقمة العيش اليوم”.
وكانت حكومة حسان دياب استقالت في 10 أغسطس (آب) الماضي، على خلفية الانفجار الذي هز مرفأ بيروت في الرابع من الشهر نفسه، ولم يتم حتى الآن تشكيل حكومة جديدة.
وتطالب بعض الأطراف السياسية حكومة دياب بتحمل مسؤولية أكبر في مواجهة الظروف الاستثنائية التي يمر بها لبنان.
