مجلس الأمن يمدد مهمة “أميسوم” في الصومال
وأُقرّ النص الطويل الواقع في 13 صفحة والذي صاغته المملكة المتحدة بالإجماع بين أعضاء المجلس الخمسة عشر، وفقاً للمصدر نفسه.
وصدر القرار بعد مفاوضات شاقة مستمرة منذ فبراير (شباط) بين أعضاء مجلس الأمن بسبب خلافات بين الدول الغربية والدول الإفريقية (كينيا والنيجر وتونس) التي أرغمت لندن على تأجيل التصويت لمدة 15 يوماً. وكانت مسألة تمويل أميسوم إحدى نقاط الخلاف الرئيسية.
وبعد إعلان نتيجة التصويت، أصدرت النيجر باسم الدول الإفريقيّة الأعضاء في المجلس بياناً انتقدت فيه بشدّة وبشكل مطوّل الطريقة التي أجرت بها المملكة المتّحدة المفاوضات وعدم مراعاة بعض تعليقات تلك الدول.
وقال سفير النيجر عبده عبار: “رُفِضت بعض مقترحاتنا بدون أيّ تفسير مقنع، بل حتى بدون أيّ تفسير على الإطلاق، والنصّ النهائي لا يعكس مواقف الاتّحاد الإفريقي”.
واعتبر أن آلية التفاوض تتطلب “إعادة تصميم النظام” التي تقوم بموجبه بعض الدول بصياغة قرارات الأمم المتحدة و”طريقة عمل” هذه الدول، ومعظمها الدول المستعمرة السابقة وهي من الأعضاء الدائمين في مجلس الأمن.
ويجيز القرار “للدول الأعضاء في الاتحاد الإفريقي الإبقاء على نشر 19626 جندياً حتى 31 ديسمبر (كانون الأول) 2021” في الصومال، مع تعليمات “بأن يبدأ في العام 2021 الانتقال التدريجي” لمهمّاتها الأمنية “إلى قوات الأمن الصومالية”.
وكان تفويض أميسوم ينتهي الأحد.
كما أن النص “يقر بضرورة إعادة هيكلة مهمة الاتحاد الإفريقي اعتباراً من 2022”.
ويكلف القرار الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش مواصلة البحث عن خيارات لتمويل أميسوم.
ويوضح أن المهمة المقبلة ينبغي أن يكون “هدفها الأول السماح لقوات الأمن الصومالية بتولي المسؤولية الأمنية الأولى مع حصولها على دعم”.
وكان من المفترض أن تجري انتخابات في الصومال في 8 فبراير (شباط)، تاريخ انتهاء ولاية الرئيس محمد عبد الله محمد الملقّب “فرماجو” غير أنه لم يتم التوصل إلى اتفاق لتنظيمها بسبب خلافات سياسية.