إيران تقلص عمل مفتشي الدولية للطاقة الذرية

بدأت طهران أمس الثلاثاء، تقليص عمل مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بعد انقضاء مهلة حددها البرلمان لرفع العقوبات التي فرضتها واشنطن بعد انسحابها الأحادي من الاتفاق النووي الإيراني.

وأعربت بريطانيا، وفرنسا، وألمانيا في بيان مشترك عن “أسفها العميق” لقرار إيران الحد من زيارات مفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية، مشددة على “طابعه الخطر”.

وفي ديسمبر (كانون الأول)، أقر البرلمان الذي يهمين عليه المحافظون، قانوناً يطلب من حكومة الرئيس حسن روحاني تعليق العمل بالبروتوكول الإضافي الملحق بمعاهدة حظر انتشار الأسلحة النووية، إذا انقضى 21 فبراير (شباط) دون رفع العقوبات التي أعادت إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب فرضها على طهران في 2018، بعد انسحاب واشنطن  من الاتفاق.

والخطوة الإيرانية الجديدة، هي الأحدث في سلسلة إجراءات بدأت بعد نحو عام من الانسحاب الأمريكي، وشملت التراجع تدريجياً عن العديد من الالتزامات الأساسية بموجب اتفاق فيينا، مع تأكيد الاستعداد للعودة إلى تطبيقها بعد رفع العقوبات واحترام الآخرين لالتزاماتهم.

وسبق دخول الإجراء حيز التنفيذ، اتفاق تقني مؤقت بين إيران، والوكالة الدولية للطاقة الذرية، يتيح لها مواصلة نشاطات تفتيش كانت ستتوقف بالكامل.

تعنت أمريكي
وأمل مدير الوكالة الدولية رافايل غروسي الذي زار طهران في نهاية الأسبوع، أن يفسح ذلك المجال أمام مساع دبلوماسية لبحث سبل إحياء الاتفاق النووي، لكنها تصطدم بإصرار إدارة الرئيس الأمريكي الجديد جو بايدن، على مبادرة طهران بالعودة لالتزاماتها، بينما تشدد طهران على رفع العقوبات.

وقال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف: “أبلغنا رسمياً الوكالة الدولية للطاقة الذرية في 15 فبراير(شباط) أن قانون المجلس سيدخل حيز التنفيذ اعتباراً من 23 فبراير (شباط)”.

وأضاف في مؤتمر بطهران “لذلك، دخل هذا القرار حيز التنفيذ صباح اليوم”.

وأكد سفير إيران لدى الوكالة الدولية كاظم غريب أبادي، أن تطبيق القرار سيبدأ عند منتصف ليل الإثنين الثلاثاء.

وعلقت إيران تطبيقها الطوعي للبروتوكول الإضافي، وأبقت التفتيش المرتبط باتفاق الضمانات المرتبط بمعاهدة حظر الأسلحة النووية.

وسيؤدي ذلك الى إجراءات عدة لم تتضح تفاصيلها كاملة، منها منع للمفتشين من زيارة منشآت غير نووية ولا سيما عسكرية، عند الاشتباه في نشاطات نووية غير قانونية.

كما أكد المسؤولون الإيرانيون، أنه لن يتسنى للوكالة الحصول على تسجيلات الكاميرات في المنشآت.

وبعد لقائه بمسؤولين في طهران الأحد، أعلن غروسي التوصل إلى “اتفاق مؤقت” لفترة تصل إلى ثلاثة أشهر.

وقال غروسي في مؤتمر، إن الاتفاق “أبعد ما يكون عن وضع مثالي”.

لكنه أضاف أنه “يسمح لنا بالاستمرار في مراقبة وتسجيل كل النشاطات الرئيسية…وفي نهايتها بإمكاننا استعادة كل هذه المعلومات”.

وأضاف “هذا سيتيح…الوقت للدبلوماسية الضرورية التي ستطلق في الأيام القليلة المقبلة”، في إشارة الى المحادثات بين طهران والقوى الكبرى على الاتفاق النووي.

وفي حين أشادت واشنطن بدبلوماسية غروسي واجتماعاته التي امتدت11 ساعة، إلا أنها أعربت عن “مخاوفها من تحرك إيران في الاتجاه الخاطئ”.

وقال المتحدث باسم الخارجية الأمريكية نيد برايس للصحافيين، إن إيران “تبتعد أكثر عن قيودها النووية”.

وأفادت المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بأنه إذا رُفعت العقوبات الأمريكية في الأشهر الثلاثة، ستسلم تسجيلات الكاميرات الى الوكالة الدولية، لكنها ستتلفها إذا بقيت العقوبات، بانتهاء المهلة.

وأوضح ظريف الثلاثاء أن أساس الاتفاق “يقوم على أن التسجيلات حول برنامجنا النووي… سيُحتفظ بها ولن تسلم الى الوكالة”.

وأشار إلى أن الأشرطة “لم تكن تسلم مباشرة إلى الوكالة الدولية للطاقة الذرية، لكن بشكل يومي أو أسبوعي”.

وفي تغريدة منفصلة، اعتبر ظريف أن الاتفاق يظهر “النية الحسنة” لإيران.

ورأى المتحدث باسم الحكومة علي ربيعي، أن الاتفاق مع غروسي يتيح الحفاظ على التعاون بين إيران والوكالة، قائلاً إنه “اتفاق فعال ومطمئن”.

وأضاف في مؤتمر صحافي أن الاتفاق يتيح “تفادي الإساءة الى العلاقات، ويعزز الثقة المتبادلة والتعاون الإيجابي بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية”.

ووصفت صحيفة “اعتماد” الإصلاحية الاتفاق بـ “مبادرة من ثلاثة أشهر لمساعدة الدبلوماسية”، متحدثة عن تأثير محتمل لهذا “التفاهم التقني على المسارات الدبلوماسية” بين إيران ودول اتفاق فيينا.

وقالت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، إنها “قلقة للغاية” من إمكانية وجود مواد نووية في موقع غير مصرح به في إيران، هو مستودع في توركز آباد في العاصمة الإيرانية.

تكديس اليورانيوم
وكتبت الوكالة في التقرير “وجود جزيئات من اليورانيوم الناجمة عن نشاط بشري، غير مصرح بها من جانب إيران، يعكس بشكل واضح وجود مواد نووية وأو معدّات ملوّثة بمواد نووية في هذا المكان”.

وتواصل إيران تكديس اليورانيوم ضعيف التخصيب، الذي باتت كميّته تتجاوز بـ14 مرة الحدّ المسموح به في اتفاق 2015، حسب هذا التقرير الذي سيدرسه مجلس حكام الوكالة في الأسبوع المقبل.

وأدى الاتفاق النووي إلى رفع العديد من العقوبات الاقتصادية عن طهران، في مقابل ضمان سلمية برنامجها النووي والحد من أنشطتها بشكل كبير.

وزعمت طهران مراراً أن برنامجها النووي سلمي، وأنها لا ترغب في تطوير أي سلاح نووي، على عكس ما تتهمها به بعض الدول مثل الولايات المتحدة، واسرائيل، خاصةً رئيس وزرائها بنيامين نتانياهو.

وأعاد المرشد الإيراني علي خامنئي الإثنين، تأكيد رفض بلاده حيازة هذا النوع من الأسلحة، وذلك في بيان نشره موقعه الالكتروني.

وألمحت إدارة بايدن لرغبتها في توسيع الاتفاق النووي ليشمل برنامج الصواريخ البالستية، والنفوذ الإقليمي لإيران، وإدراج أطراف إقليمية في المفاوضات عليه، وهو ما ترفضه إيران.

وفي الرياض، طالب الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي نايف الحجرف الثلاثاء بـ”مشاركة مجلس التعاون في أي مفاوضات تهم أمن واستقرار المنطقة”.