دولي

انتظاراً لبايدن.. تأجيل تشكيل الحكومة اللبنانية

نقلت مصادر خاصة أن ترحيل الحكومة اللبنانية يمكن أن يطول، وربما إلى ما بعد تسلم الرئيس الأمريكي المنتخب ​جو بايدن​، زمام ​الرئاسة الأمريكية​ في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل ما لم يقرر عون التعاطي بإيجابية مع التشكيلة الوزارية التي طرحها عليه رئيس الوزراء المكلف سعد الحريري.

وأشارت صحيفة الشرق الأوسط اليوم السبت، إلى أن الاجتماع الأخير بين رئيس الجمهورية اللبنانية ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ساده نوع من تأجيل عملية التأليف إلى ما بعد عطلة الأعياد.

وكشفت مصادر أن الحريري عاتب ​الرئيس عون​ في مستهل الجولة الأخيرة على خرقه للطلب منه بإشاعة أجواء إيجابية لدى انتهاء الجولة الثالثة عشرة، وذلك من خلال فريقه السياسي الذي أشاع أجواء سلبية من دون أي مبرر، وقال إن “عون لم يعلق على ما قاله الحريري في معاتبته له”.

ولفتت المصادر إلى أنه من المستغرب أصرار الرئيس اللبناني عون شخصياً وأحياناً من خلال فريق السياسي الموجود في ​قصر بعبدا​، الذي يدين بولائه المطلق لرئيس “​التيار الوطني الحر​” النائب ​جبران باسيل​، على اعتماد وحدة المعايير وتطبيق مبدأ المداورة في توزيع الحقائب على ​الطوائف​ اللبنانية، رغم أنه بادر إلى خرقها، وهذا ما ظهر جلياً في الاقتراح المتكامل الذي عرضه على الحريري من دون أن يرفقه بذكر أسماء الوزراء المرشحين لتولي الوزارات.

وأكدت المصادر أن عون لم يعترض في طرحه المتكامل على إسناد ​وزارة المالية​، وكما ورد في التشكيلة التي عرضها عليه الحريري إلى وزير من ​الطائفة الشيعية​، ولا على الحقائب الأخرى المخصصة لها، بينما أصر على حصر إعادة توزيع الحقائب بالطوائف المسيحية و​الطائفة السنية​، ما يعني أنه ليس في وارد الدخول في اشتباك سياسي مع ​الشيعة​ قد يتسبب بإحراج حليفه “​حزب الله​” مع رئيس ​المجلس النيابي​ ​نبيه بري​.

ورأت المصادر أن الاقتراح المتكامل لعون حمل توزيعة للحقائب الوزارية على أساس الانتماءات السياسية للوزراء، وإن كان تجنب ذكر أسماء الوزراء الذين سيشغلونها، وقال إنه “لحظ تمثيل القوى السياسية، باستثناء حزبي ​القوات اللبنانية و​الكتائب والتيار الوطني الحر، وإن كان استعاض عن تمثيل الأخير بحصر الحصة الوزارية ب​رئاسة الجمهورية​، وهذا ما لقي رفضاً من الحريري لسببين: الأول يكمن في أن عون يريد الإطاحة بروحية المبادرة الفرنسية التي نصت على تشكيل حكومة مهمة من اختصاصيين مستقلين من غير المنتمين للأحزاب، والثاني يتعلق بإصراره على ضمان حصوله على الثلث الضامن أو “المعطل” في التشكيلة الوزارية رغبة منه في الالتفاف على ما تعهد به أمام البطريرك الماروني ​بشارة الراعي​ بعدم إعطاء الثلث لأي مكون سياسي.

زر الذهاب إلى الأعلى