“صيانة الدستور” الإيراني يقر وقف تفتيش المواقع النووية وتخصيب اليورانيوم
ورداً على مقتل عالم نووي كبير يوم الجمعة، الذي اتهمت طهران إسرائيل بالمسؤولية عنه، وافق البرلمان الذي يقوده المحافظون الثلاثاء وبأغلبية كبيرة على مشروع قانون يطالب الحكومة بتعليق تفتيش المنشآت النووية ما لم تُرفع العقوبات، وبتجاهل القيود الأخرى التي اتفقت عليها طهران مع الدول الكبرى.
ومجلس صيانة الدستور، مسؤول عن ضمان تطابق مشاريع القوانين مع قواعد الشريعة الإسلامية أو الدستور الإيراني، لكن لم يتبين بعد موقف الزعيم الإيراني الأعلى علي خامنئي، صاحب القول الفصل في الدولة.
وقالت وكالة فارس شبه الرسمية للأنباء: “طلب رئيس البرلمان رسمياً في خطاب من الرئيس تنفيذ القانون الجديد”، وبموجب القانون الجديد، تمهل طهران الأطراف الأوروبية في الاتفاق النووي شهرين لتخفيف العقوبات المفروضة على قطاعيها النفطي والمالي، والتي فُرضت بعد انسحاب واشنطن في 2018 من الاتفاق بين طهران وست قوى عالمية.
وتتحلل إيران تدريجياً من التزاماتها في الاتفاق رداً على سياسة “الضغوط القصوى” التي يمارسها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عليها.
وسيجعل القانون الذي طرحه المشرعون المحافظون من الصعب على الرئيس الأمريكي المنتخب جو بايدن، الذي سيتولى منصبه في 20 يناير(كانون الثاني) المقبل، إعادة بلاده إلى الاتفاق النووي، وهو الذي قال إنه سيعيد الولايات المتحدة للاتفاق النووي إذا عادت إيران إلى “الالتزام الصارم به”.
وقالت أريان طباطبائي الباحثة في شؤون الشرق الأوسط بصندوق مارشال الألماني وجامعة كولومبيا: “هناك الآن المزيد من الضغط على حكومة الرئيس حسن روحاني لضمان عودة الولايات المتحدة بسرعة للاتفاق النووي”.
وانتقد الرئيس الإيراني حسن روحاني، مهندس اتفاق 2015، خطوة البرلمان واعتبر أنها “تضر بالجهود الدبلوماسية” لتخفيف العقوبات الأمريكية.
وينص القانون الجديد على استئناف إيران تخصيب اليورانيوم إلى درجة نقاء 20%، وتنصيب أجهزة طرد مركزي متطورة في منشأتي نطنز وفوردو النوويتين.
ويضع الاتفاق حداً نسبته 3.67 لدرجة نقاء اليورانيوم التي يمكن لإيران أن تصل إليها، وهو ما يقل كثيراً عن 20% التي وصلت إليها قبله ودون مستوى صناعة الأسلحة البالغ 90%، وتجاوزت إيران نسبة 3.67% في يوليو(تموز) الماضي 2019 وظل مستوى التخصيب ثابتاً عند 4.5% منذ ذلك الحين.
