تصر الجهات الحكومية على رأيها القائل بانخفاض معدلات التضخم في العراق مقارنة بالعام الماضي، في وقت لم يلمس المواطنون شيئا من ذلك الانخفاض المزعوم في ظل استمرار ارتفاع الأسعار الحاجات الأساسية.
وفي هذا الشأن أكد أستاذ الاقتصاد في جامعة بغداد همام الشماع أن “الحديث عن انخفاض التضخم في العراق يشوبه خلل كبير من ناحية التفسير، فالجهاز المركزي للإحصاء لم يقم بإعداد ميزانية العائلة والأرقام اللي يصدرها هي أرقام تقديرية غير مبنية دراسة حقيقية لمعدلات التضخم”.
وتساءل الشماع في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” عن “كيفية انخفاض معدلات التضخم في ظل استمرار ارتفاع سعر صرف الدولار”، مبينا أن “الجهات الحكومية تفترض نظريا استقرار سعر الصرف عند السعر الرسمي وان البضائع المستوردة تدفع قيمها بالسعر الرسمي للدولار، وهذا في الواقع مناف للحقيقية وغير واقعي ويشوبه الكثير من الخلل في التفسير”.
وأشار إلى أن “بعض التجار يلتزم ببيع البضاعة المستوردة على أساس سعر الصرف الرسمي التي قاموا باستيرادها به بعضهم يستورد بسعر الصرف الرسمي ويبيع بسعر صرف السوق السوداء، أما البعض الآخر فلم يحصل أصلا على الدولار، وعليه فإن اعتمادات الجهات الحكومية وحديثها مبني على تفسيرات خاطئة”.
وفي وقت سابق، اعلن البنك المركزي، انخفاض معدل التضخم قياساً بالعام الماضي.
وذكر بيان للبنك المركزي، ان “طبيعة الاستقرار السعري المتحقق في البلد جيد مقارنة بالعديد من الدول التي وصل التضخم فيها الى مرتبتين أو ثلاث مراتب عشرية”.
واوضح، ان “التضخم في العراق بلغ قرابة (3.7%) في شهر آب 2023، بالرغم من ارتفاع التضخم في دول الشريك التجاري للعراق وحسب الاهمية النسبية لتلك الدول في تجارتها معه، وهي كل من ايران وتركيا بنسبة (46%)، (57%) على التوالي”.
واضاف، ان “هذا يعكس نجاح ادوات سياسة البنك المركزي في تحقيق الاستقرار السعري والحفاظ على معدلات التضخم ضمن الحدود المقبولة”.
