الصحة النيابية تحمل دائرة التفتيش مسؤولية ارتفاع اسعار العمليات والفحوصات في المستشفيات الاهلية
حملت لجنة الصحة النيابية، مسؤولية ارتفاع اسعار اجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية في المستشفيات الاهلية، الى وزارة الصحة، مبينة عن توجه نيابي لتشريع قانون التسعيرة الدوائية.
وقال عضو اللجنة باسم الغرابي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “غياب الرقابة من الجهات التنفيذية والمتمثلة بدائرة التفتيش في وزارة الصحة، اسهم باتساع حالة الارتفاع الكبير والتفاوت في الاسعار لاجراء العمليات الجراحية والفحوصات الطبية والمختبرية داخل المستشفيات الاهلية”، لافتاً الى أن “لجنة الصحة النيابية اتفقت مع وزير الصحة على ضرورة معالجة هذه المشكلة التي اخذت تتسع وتزيد من الكلف المالية على المواطنين، عبر الاسراع في تشريع قانون التسعيرة الدوائية”.
واضاف، أن “اي سيطرة على موضوع اسعار العمليات الجراحية وغيرها من الفحوصات في المستشفيات الاهلية لاتوجد لغاية الآن، نتيجة عدم توفر خطة محكمة، الامر الذي يدفع الى ضرورة قيام وزارة الصحة بدورها في هذا الجانب عبر استخدام قانون وزارة الصحة وقانون مزاولة المهنة وتفعيلهما باتجاه اصدار التعليمات لجميع المستشفيات، والتي من خلالهما تستطيع تحديد ومراقبة الاسعار”.
واردف الغرابي، أن “اسباب انتشار المستشفيات الاهلية في العراق، جاءت بعد عدم استطاعة القطاع الحكومي من تلبية جميع الحاجات وافتقاره لتقديم المستلزمات الصحية إلى المواطنين، الا ان هذا العام شهد تحسنا في حجم الميزانية المالية المخصصة لوزارة الصحة، وهذا قد يعالج بعض نقاط الخلل ومنها توفير الادوية واجراء العمليات داخل المستشفيات الحكومية”.
