اجراءات الرقابة والملاحقة التي حددها البنك المركزي في السابق، بحق المستفيدين من فارق سعر الدولار وردعهم عن التعامل بالسعر الموازي، وتطبيق القرارات الخاصة بالسعر الرسمي، لم تعد هذه الاجراءات تؤثر في عمليات بيع السلع في الاسواق، حيث اصبحت الاسواق تتعامل مع السعر الموازي بنوع من الاريحية.
اتساع فارق النقاط بين الدولار الرسمي والموازي المستمر، وصل اليوم الى مستويات كبيرة، حيث بلغ 33 نقطة، ومعظم السلع تم تسعيرها بالدولار الموازي، رغم ان غالبيتها يتم شراؤها بالسعر الرسمي، ومن بينها السلع الكهربائية على سبيل المثال لا الحصر، في حال كان المنتج بسعر 500 دولار، يتجاوز هامش الربح الموازي مبلغ 100 الف دينار، يتحملها المواطن لوحده.
عضو مجلس النواب، حسين حبيب قال في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” ان “اعتقال المضاربين والتشديد في آليات منح الدولار، اجراءات لها تأثيرها، ولكنها تبقى محدودة”.
واضاف النائب، ان “75 بالمئة من المواد والسلع في الأسواق تدخل العراق بالسعر الرسمي، والذي حدده البنك المركزي و25 بالمئة عن طريق السوق السوداء”، لافتا الى ان “الاهتمام يجب ان يتجه الى ملف آخر لمعالجة ازمة الاسعار”.
واوضح، ان “المعالجة تأتي من خلال تفعيل المصانع والمعامل لسد حاجة الاسواق وتقليل تصدير الدولار للخارج، كون نسبة استيرادات العراق بلغت مستوى الذروة بسبب غياب الانتاج الوطني”، داعيا الى “اجراءات اكثر حزم واكثر جدية للسيطرة على سعر الدولار”.
وأكمل حبيب، انه “يجب دفع التجار الى اعادة بناء المصانع وتشغيلها واعطائهم كافة التسهيلات والدعم من اجل انهاء ملف الدولرة في الاسواق، واعتماد العملة الوطنية في كل التعاملات الداخلية، ومنعها منعا باتا من التداول”، مشيرا الى انه “في هذه الحالة فقط يمكن السيطرة على اسعار السلع”.
