يسعى الحزب الديمقراطي الكردستاني إلى تعديل البند المتعلق بحصة الإقليم في قانون الموازنة العامة للبلاد، بعد الاتفاق مع الحكومة على دفع رواتب الثلاثة أشهر الماضية.
وفي هذا الشأن يقول عضو اللجنة المالية معين الكاظمي إن “حصة الإقليم متفق عليها في قانون الموازنة تبلغ 12%”، مشيرا إلى أن “هذه الحصة لا يمكن تغييرها إلا من خلال تعديل قانون الموازنة الثلاثية”.
وأضاف في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “هناك محاولات لاحتساب هذه الحصة من الإيرادات الفعلية للعراق وليس من الإنفاق الفعلي”، مبينا أن “هذا الموضوع لا يزال في طور النقاش ولحد الآن لم يتم التوصل إلى نتيجة بخصوصه”.
وأشار إلى أن “مجلس النواب والقوى السياسية تأخذ بنظر الاعتبار المصلحة العليا في البلد والعمل على المحافظة على وحدة البلد السياسية ومكونات البلد جميعا”.
وفي وقت سابق دعت رئيس كتلة الحزب الديمقراطي النيابية فيان صبري إلى تعديل البند المتعلق بحصة الإقليم من الموازنة ودفع رواتب الشهرين المتبقيين من رواتب الموظفين بالإقليم بعد تمويل رواتب 3 أشهر وتصفية الحسابات الختامية.
