الخدمات النيابية: فاجعة الحمدانية سوف تتكرر وسط عدم الالتزام بشروط السلامة والامان
طالب عضو في لجنة الخدمات النيابية بعرض نتائج اللجنة التحقيقية الخاصة بحريق قاعة الحمدانية على الشعب العراقي من أجل تحديد مسؤولية الجهة المقصرة والمتسببة في هذه الكارثة.
وقال خليل في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن “معايير شروط السلامة والأمان مفقودة في مواد البناء المستوردة والمستخدمة في البناية”، مشيرًا إلى “عدم تطبيق التعرفة الجمركية والتي بواسطتها تعدلت الكثير من معايير الاستيراد”.
وطالب خليل “بإعادة النظر من قبل الجهات المعنية في تراخيص البناء التي يشوب عملية منحها شبهات فساد خاصة وان اغلبها لا تتوفر فيها معايير وشروط السلامة والأمان وفقًا للمعايير المطلوبة، بالإضافة إلى وجود تراخيص مزورة “.
وتساءل عضو لجنة الخدمات من هي الجهة التي منحت ترخيص البناء لقاعة المناسبات في قضاء الحمدانية ومن سمح لهذا العدد الكبير من المواطنين بالتواجد في مكان مثل هذا ولماذا استخدمت هذه الكمية الكبيرة من الألعاب النارية”، مرجحًا تكرار مثل هذه الفواجع طالما لا يوجد التزام بالضوابط الخاصة بشروط البناء والاستيراد “.
ودعا “الجهات التحقيقية الرقابية الأمنية إلى الحذر واليقظة لدخول العراق إلى أجواء انتخابية مبكرة”، محذرا من “وجود أيادي خفية تحاول تعكير صفو الأجواء الأمنية تزامنًا مع انتخابات مجالس المحافظات”.
