لا وفرة مالية .. تصريح صادم بشأن “سلم الرواتب”

قال عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، انه “لا وفرة مالية لتفعيل قانون سلم الرواتب”.

واوضح الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه :”لا توجد وفرة مالية تمكن الحكومة ومجلس النواب من اقرار وتفعيل قانون سلم الرواتب”.

واشار الى “مواجهة مشكلة في ايرادات الدولة في الوقت الحالي خصوصا مع الاعتماد على تصدير النفط وتعطل تصدير 400 الف برميل عبر اقليم كردستان”.

وتابع الكاظمي “لذلك فان الموضوع بعهدة رئيس الوزراء وهو من يقرر موضوع سلم الرواتب، على اعتبار الحكومة هي الجهة المسؤولة عن اللجنة التي شكلتها امانة مجلس الوزراء”.

ويصطدم هذا القانون الذي سحبته الحكومة بخلافات سياسية واعتراضات وزارية من المحتمل ان تؤخر تشريعه، كونه يهم شريحة واسعة الا وهي الموظفين، وتحديدا اصحاب الدخول الضعيفة والبسيطة، وبحسب أعضاء مجلس النواب فإن سلم الرواتب الجديد قد يقر بداية السنة المقبلة.

وكان عضو اللجنة المالية النيابية جمال كوجر، اشار في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” الى 3 خيارات لتمرير قانون سلم الرواتب ان يكون تعديل سلم الرواتب داخل المبلغ الحالي دون اضافات اي تخفيض الرواتب العليا وزيادة الرواتب الدنيا ضمن السقف المحدود في الموازنة، او من خلال موازنة تكميلية خاصة بسلم الرواتب او تاجيلها مع موازنة 2024.

وخاطب البرلمان مجلس الوزراء لإدراج ‘تعديل سلم الرواتب” على جدول أعماله.

وعدت اللجنة القانونية النيابية تطبيق مشروع سلم الرواتب لايكون عبئا مالياً على الدولة حيث سيكون هنالك تدوير بالأموال ومناقلات بها.

وأعلنت اللجنة المالية النيابية سابقاً، أن رواتب الدرجات الدنيا ستزداد وفقا للسلم الجديد بنسبة 150 بالمئة، فيما أشارت إلى أن القانون الجديد سيمنح مخصصات 50 بالمئة لجميع الموظفين.

وقال رئيس اللجنة عطوان العطواني، إننا ماضون بخطوات تعديل سلم رواتب موظفي الدولة بما يحقق العدالة، مبينا أن سلم الرواتب الجديد معروض حاليا على لجنة من الخبراء لإعطاء الراي الاخير ومن ثم يتم تحويله الى مجلس الوزراء للمصادقة عليه.