المصارف المُعاقبة من جديد.. خبير يسرد تحديات جعلت العراق “غارق بالفساد”

حدد الخبير الاقتصادي عبد الرحمن المشهداني، تحديات تحاصر المناخ الاستثماري في العراق، فيما كشف أن المصارف الـ 14 التي تم ابعادها مؤخرا عن نافذة العملة ترفض اعادة الودائع الى اصحابها.

وقال المشهداني  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” انه” لايمكن خلق استثمار واستقطاب رؤوس اموال داخلية وخارجية دون توفر مناخ امن يعطي الطمائنية للمستثمرين والشركات من أجل الاقبال على الإجازات الاستثمارية بمختلف عناوينها في العراق”.

واضاف، ان” المناخ الاستثماري في العراق لايزال غير مناسب وغير مشجع لاسباب عدة كانت الأمنية في البدء، وهو الاعتقاد السائد لكن هناك تحديات لاتقل اهمية عنه ومنها الصراعات السياسية بالاضافة الى القوانين والتشريعات التي تحتاج الى إعادة نظر يرافقها تقلبات سوق صرف الدولار”.

وأوضح المشهداني، ان” القاعدة الاستثمارية في العراق ليست صلبة لدرجة قادرة على استقطاب الأموال بالاضافة الى الروتين والفساد في مفاصل الدولة رغم مساعي الحكومة وخطواتها في تشجيع الاستثمار وتسهيل الاجراءات لكن المستثمرين يتعامل مع الرؤية العامة وهي اننا في بلد غارق في الفساد”.

واشار الى، ان” هناك اسباباً اخرى تعرقل اليات الاستثمار وعلى سبيل الامثال، بان المصارف الـ14 التي تم ابعادها مؤخرا عن نافذة العملة ترفض اعادة الودائع التي هي بالدولار الى اصحابها وتقدم بديلًا هو الدفع  بالدينار، رغم حاجة الشركات والاشخاص للدولار لدفع التزاماتهم، لافتا الى ان هذه التعقيدات لها سلبياتها على ملف الاستثمار بشكل عام”.

تعقيدات

وفي شأن ذي صلة قال عضو لجنة الزراعة البرلمانيّة النائب حسين مردان، ان هناك خمسة تعقيدات تواجه الاستثمار المالي في العراق.

وذكر مردان  في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” أن” الاستثمار بمعناه العام يحتاج الى بيئة مستقرة، ومع قراءة وضع العراق بعد 2003 التي امتازت بالاضطرابات الأمنية المتكررة يعطينا مؤشرًا على حجم التحديات، خاصة وان أي استثمار يحتاج الى سنوات من اجل توفير بيئته”.

واضاف، ان” الفساد يعد من أبرز التعقيدات التي تواجه الاستثمار المالي في العراق، فضلا عن التشريعات والقوانين والمرونة في التعامل مع المصارف، ناهيك عن وجود دول تستغل العملة كسلاح “جيوسياسي” في الازمات مايجعل الأمر أمام تحديات مفتوحة”.

واشار مردان الى، ان” موقع العراق وثرواته الطبيعية حوافز مهمة يمكن استثمارها في خلق مناخ ايجابي في جذب التعاملات المالية لكن بالمقابل الأمر يواجه تعقيدات ابرزها الحاجة الى بيئة مصرفية ذات عمق ستراتيجي”.

ويعد العراق ثاني أكبر مُنتج للنفط في منظمة “أوبك”، بمتوسط 4.5 مليون برميل يومياً، يُصدِّر منها حوالي 3.4 مليون برميل، حيث تعتمد الحكومة العراقية على إيرادات بيع الخام لتغطية نحو 95 بالمئة من نفقاتها، كما تعتبر احتياطيات النفط في العراق خامس أكبر احتياطيات نفطية مؤكدة في العالم حيث تبلغ 145 مليار برميل.

انعاش الاقتصاد

وفي الشأن ذاته يقول الخبير الاقتصادي، عادل الدلفي، إن الاستثمار الوافد (الأجنبي) للعراق سيكون له دور كبير في إنعاش الاقتصاد، لا سيما وأن الاقتصاد العراقي هو اقتصادي ريعي يعتمد على النفط، وبالتالي من الضرورة بمكان مواجهة التحديات المرتبطة بذلك في سياق هبوط وصعود أسعار النفط، وارتهان الاقتصاد لتلك المؤشرات بشكل مستمر.

ويشير الخبير الاقتصادي إلى خطة رئيس الوزراء، محمد شياع السوداني، من أجل تنويع الاقتصاد وتطوير القطاعات غير النفطية، وذلك بهدف فتح مناخ واسع أمام المستثمرين العرب والأجانب وتذليل الصعاب أمامهم، وذلك من خلال عدة إجراءات من بينها تعديل القرار رقم 245 لسنة 2019 والذي كان يحدد إمكانات الهيئة الوطنية للاستثمار، وقد جاء التعديل بما يمنح الهيئة صلاحيات واسعة من الحركة الإدارية والقانونية، بعرض تقليل البيروقراطية في الإجراءات المتخذة.

البنك المركزي

من بين الإجراءات كذلك التي يشير إليها الدلفي، في سياق تشجيع الاستثمار الأجنبي، ما يتعلق بتشجيع البنك المركزي على منح قروض للمستثمرين حال بلغت نسبة الإنجاز في المشاريع القائمة الـ 25 بالمئة.

ويضيف الخبير الاقتصادي العراقي: “تسهم تلك الإجراءات في تشغيل اليد العاملة وبناء العراق الذي لم يفتقد مشاريع حقيقية للتطوير والبناء منذ العام 2003″، موضحاً أن حزمة التعديلات الأخيرة من شأنها أن تغير الكثير من الأمور في العراق. كما يلفت إلى استقطاب بغداد إلى عدد من رجال الأعمال والشركات، وتوفير الإمكانات المختلفة لهم وتسهيل سبل الاستثمارات ضمن تلك الرؤية.

وزار عدد من رجال الأعمال العراق أخيراً، من بينهم رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، والذي أعلن عبر صفحته على تويتر، عن “مشروع عملاق في بغداد”، وذلك ضمن مجموعة من المشاريع التي تستهدف الحكومة جذب الاستثمارات الخارجية إليها.