عزا عضو اللجنة المالية النيابية، معين الكاظمي، أسباب اتساع الفجوة بين سعر صرف الدولار الرسمي والسعر في السوق السوداء إلى جملة من الأسباب، من بينها تعقيدات النافذة الإلكترونية لبيع الدولار وقيام بعض المضاربين بانشاء منصات الكترونية تروج لاسعار غير حقيقية، اضافة فساد بعض موظفي البنك المركزي.
وقال الكاظمي في حديث صحفي اطلعت عليه “تقدم” إن “إجراءات النافذة الإلكترونية شابها بعض الأخطاء التي أدت لعزوف نسبة ليست بالقليلة من التجار عن التسجيل فيها”، مبينًا أن “هذا الإجراء ساهم في زيادة الطلب على الدولار ونقص المعروض من العملة الصعبة”.
وأضاف أن “سبب عدم سيطرة البنك المركزي على سعر الصرف يعود إلى قيام عدد من المضاربين بإنشاء مجموعات ومجاميع إلكترونية على مواقع التواصل الاجتماعي تقوم بنشر أسعار غير حقيقية تحت عناوين البورصة”، مبينًا أن “العقوبات الأمريكية تمنع إصدار الحوالات للتجار الراغبين في الاستيراد من دول مثل إيران وسوريا ولبنان، مما دفعهم إلى اتباع أساليب غير قانونية لتحويل أموالهم واستكمال متطلبات الاستيراد”.
وأشار النائب إلى “وجود تواطؤ من بعض الموظفين في البنك المركزي في مزاد العملة مع بعض التجار والمضاربين يسمح بتمرير مبالغ مالية تفوق قيمة البضائع المستوردة”.
