النزاهـة تتمـكن من إعـادة (١٥) مليار دينار لخـزينـة الـدولـة استحوذ عليها أحد المصارف الأهلية

تمكَّنت هيئة النزاهة الاتحاديَّة، وبالتعاون مع قاضي تحقيق محكمة جنايات مُكافحة الفساد المركزيَّة، من إعادة (١٥) مليار دينار إلى خزينة الدولة، مُبيّنةً أنَّ المبلغ يُمثل جزءاً من المبلغ الكليّ في قضيَّة المُخالفات المُرتكبة من إحدى دوائر وزارة التجارة في فتح حسابٍ بأحد المصارف الأهليَّة.

دائرة التحقيقات في الهيئة، وفي معرض حديثها عن القضيَّة التي حققت فيها الهيئة، وفق أحكام المادة (444/11) من قانون العقوبات، وأحالتها إلى القضاء، أفادت بأنَّ إجراءات الهيئة التحقيقيَّة والتدقيقيَّة أفضت إعادة مبلغ يُقدَّرُ بـ (١٥،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار دينارٍ إلى خزينة الدولة من المصرف المُتَّحد للاستثمار بموجب الصك المرقم (0011054) الصادر عن مصرف الرشيد في الأول من حزيران الجاري.

وتابعت الدائرة مُوضحةً أنَّ تفاصيل القضيَّة تشير إلى ارتكاب مخالفاتٍ وإضرارٍ بالمال العام في فتح حساب لدائرة صندوق دعم التصدير التابعة لوزارة التجارة في المصرف المُتَّحد للاستثمار، لافتةً إلى أنَّ ذلك يمثل مُخالفةً لضوابط وتعليمات البنك المركزي.

وأردفت مُبيّـنةً أنَّ دائرة صندوق دعم التصدير قامت بإيداع مبالغ ماليَّةٍ في الحساب بقيمة (٦٩،٠٠٠،٠٠٠،٠٠٠) مليار دينار، ولدى طلب المبالغ من المصرف تبيَّن عدم وجود مبالغ ماليَّةٍ لديهم؛ لإقدام مسؤولي المصرف على الاستثمار بها.

وأضافت إنَّ إجراءاتها التحقيقيَّة أفضت إلى توقيف مُتَّهمين، منهم المدير العام لدائرة صندوق دعم التصدير في وزارة التجارة سابقاً، فيما تمَّ تكفيل آخرين منهم رئيس مجلس الإدارة في المصرف المُتَّحد للاستثمار، مُبيّنةً أنَّ تلك الإجراءات تمخَّض عنها أيضاً عن إلزام المصرف على تسديد مبلغ الضرر الذي لحق بالمال العام البالغ (٦٩) مليار دينار خلال أربعة أشهر، مُؤكّدة أنَّ الوجبة الأولى تمَّ خلالها تسديد (١٥) مليار دينار من مجموع المبلغ الكلي.