النزاهة: اتخذنا إجراءات كثيرة لمنع الفساد والوقاية وفتحنا ملف تضخم الأموال على مصراعيه

أعلنت هيئة النزاهة، اليوم الجمعة، اتخاذ إجراءات كثيرة لمنع الفساد والوقاية وفتح ملف تضخم الأموال على مصراعيه.

وذكرت الهيئة، في بيان: “شارك العراق في الدورة الرابعة عشرة لفريق استعراض تنفيذ اتفاقيَّة الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد، والفريق الحكومي الدولي المفتوح العضوية المعني بمنع الفساد والوقاية منه”.

واستعرضت هيئة النزاهة ممثل جمهوريَّة العراق باتفاقية الأمم المُتَّحدة لمكافحة الفساد والذي ترأس وفدها (رائد فاضل دهموش) المدير العام لدائرة التحقيقات في الهيئة، خلال المؤتمر الذي يُعقَدُ في فيينا للمدة من (14 – 16 حزيران الجاري)، “مدى التزام جمهوريَّة العراق بالاستجابة لمتطلبات الانضمام لاتفاقية الأمم المُتَّحدة لمُكافحة الفساد، التي انضمَّ إليها العراق إليها بموجب القانون رقم (35) لسنة 2007، مسلطة الضوء على جهود العراق في جوانب منع الفساد والوقاية منه عبر كشف الذمم الماليَّة ومتابعة حركة الأموال وتضخُّم أموال المسؤولين، والتدريب والتعليم والتوعية، وإعداد سياسات واستراتيجيات لمكافحة الفساد، وإصدار مُدوّنات للسلوك الوظيفي، فضلاً عن أتمتة إجراءات الحكومة وحوكمتها”.

وأوضح دهموش أنَّ “الإجراءات الوقائيَّة لمنع الفساد ازدادت انسجاماً مع التعديل الأول لقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع رقم (30 لسنة 2011) المُعدَّل الذي وسَّع دائرة المشمولين بالإفصاح عن كشف الذمَّة الماليَّة من جهةٍ، ونصَّ على إيقاع عقوباتٍ على الممتنعين عن الاستجابة لهذا الواجب أو الذين تتضخَّم أموالهم من جهةٍ أخرى، مُنوّهاً بتسلم (38347) استمارةً خاصَّة بالمُكلَّفين بالإفصاح عن ذممهم الماليَّة في العام 2022 فقط، وتحليـل (6062) اسـتـمارة؛ لـغرض كـشـف التـضخُّـم الذي نعمل على فتح ملفاته على مصراعيها”.

ولفت إلى أنَّ “تلك الإجراءات تسهم في تعزيز ثقة المواطنين بالمسؤولين في الدولة وتُعبِّرُ عن مدى شفافية الحكومة وأصحاب المناصب العليا فيها”.

وأردف أنَّ “العراق استجاب لمُتطلبات الانضمام للاتفاقيَّة الأمميَّة لمكافحة الفساد، لا سيما مواد وبنود الفصول (الثاني والثالث والرابع والخامس) الخاصَّة بالتدابير الوقائيَّة والتجريم وإنفاذ القانون والتعاون الدولي واسترداد الموجودات التي هي أهمُّ ما يتمُّ استعراضه في اجتماعات الدول الأعضاء في الاتفاقيَّة”.

وأشار إلى “إعداد استراتيجيَّة للنزاهة ومكافحة الفساد وإقرارها من قبل الحكومة ودخولها حيّز التنفيذ”، واصفاً إياها بأنَّها “من أهمِّ الخطوات التي تندرج في الإجراءات الوقائيَّة وخطوات منع الفساد، إذ تعمل جمهوريَّة العراق ممثلة بهيئة النزاهة الاتحاديَّة على مُؤشِّرات قياس؛ لتقييم جهود مُؤسَّسات القطاع العام في تدعيم أنظمة الرقابة الداخليَّة والضبط الداخلي فيها، وتحسين إجراءات منع الفساد، وضمان تعزيز إجراءات النزاهة في أدائها، وإيجاد بيئةٍ تحفيزيَّةٍ تنافسيَّةٍ طوعيَّةٍ بين مُختلف مُؤسَّسات القطاع العام؛ لتحسين ترتيبها بمُؤشِّرات النزاهة”.

وذكر رئيس الوفد العراقي، أنَّ “من الخطوات التي تمَّ انتهاجها للوقاية من الفساد إصدار تنظيمات ولوائح سلوك تتضمَّن قواعد ومعايير السلوك الأخلاقي؛ لضمان الأداء الصحيح والمُشرِّف والسليم لواجبات الوظيفة العامَّة، إذ أصدرت الهيئة عدَّة لوائح منها ما يتعلق بمُوظَّفي القطاع العام ومنها ما يتعلق بالعسكريِّين ومنتسبي قوى الأمن الداخلي وأخرى للقطاع الخاص”.

وأكد أنَّ “العمل جارٍ نحو تطبيق الحكومة الإلكترونيَّة التي تُعَدُّ المشروع الاستراتيجي الواعد الذي سيُمكِّنُ الدولة من تقليص مسالك الفساد بشكلٍ كبيرٍ وتقويض أركانه عبر تقليل احتكاك المراجعين بالمُوظَّفين والاعتماد على الأتمتة والتحوُّل إلى العالم الرقمي، فضلاً عن إطلاق مشروع إنشاء مختبرٍ للأدلة الجنائيَّة الرقميَّة (DFL) الذي سيُعزّزُ من قدرت الأجهزة الرقابيَّة على اكتشاف الفساد والاحتيال وغسيل الأموال والتحقيق فيه وردعهما، وزيادة ثقة المستثمرين، والإسهام في الاستقرار الاقتصادي”.

وأوضح “أبرز مشاريع القوانين التي يجري العمل على إقرار مُسوَّداتها كقانون هيئة النزاهة والكسب غير المشروع المُعدَّل الذي تضمَّن مواد تعضد الجانب الوقائي من عملها وتدخل ضمن أطر منع الفساد عبر إجراءاتٍ دقيقةٍ وعقوباتٍ مُشدَّدةٍ، ومشروعي قانوني (حق الحصول على المعلومة) و(استرداد عائدات الفساد)، وإجراءات عدَّة لتكريس مبادئ الاستحقاق والمساواة والعدالة وتكافؤ الفرص في التعيينات من خلال الإعلان عن المناصب الشاغرة، ووضع معايير الاستحقاق والكفاءة والخبرة والنزاهة لإسناد المناصب؛ لضمان شفافية إجراءات التوظيف، وتولِّي المناصب الإداريَّة، وعدم تعرُّض المُتقدِّمين للابتزاز والرشى”.

يُشارُ إلى أنَّ آلية الاستعراض وتقييم تنفيذ الدول الأطراف يتمُّ عبر قيام دولتين باستعراض تنفيذ دولةٍ أخرى للاتفاقيَّة وخضوع الدولة للاستعراض مرَّة خلال دورة الاستعراض التي تستغرق (5) سنوات، إذ إنَّ على الدولة المُستعرِضة تحديد (15) خبيراً حكومياً يقومون بإعداد مُسوَّدة تقرير الدولة المُستعرضة.