الداخلية تستعرض أسباب تراجع النزاعات العشائرية وتوضح إجراءاتها

استعرضت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة، أهم الأسباب التي ساهمت بتراجع النزاعات العشائرية، فيما أوضحت الإجراءات القانونية بحق المعتدين على موظفي الدولة والتدريسيين والأطباء.

وقال مدير مديرية شؤون العشائر الوزارة اللواء ناصر علي محمد النوري للوكالة الرسمية إن “هنالك عدة أسباب تقف وراء تراجع النزاعات العشائرية، ويقف في مقدمتها التزام العشائر العراقية بالقانون وتنامي الوعي وكذلك الالتزام بنهي المرجعية الدينية عن النزاعات فضلا عن أسباب قانونية تتمثل بقرار مجلس القضاء الأعلى اعتبار ‏الدكة العشائرية في نطاق الجرائم الإرهابية التي نصت عليها المادة (2) من قانون ‏مكافحة الإرهاب رقم (13) لسنة 2005 وكذلك معاقبة مطلقي العيارات النارية بالحبس وفقا لقرار رقم (570) لسنة 1982 ولأي سبب كان “.
وأضاف النوري، أن “الأسباب الأخرى تتضمن تنامي الرفض الشعبي لمشكلة النزاعات وإطلاق العيارات النارية وهو ما أثر بشكل واضح وكذلك نجاح عمل لجان فض النزاعات في المناطق التي شخصت فيها نزاعات عشائرية، إذ أنها تحتوي النزاع وتمنع تطوره”.
وبشأن حالات الاعتداء على موظفي الدولة بين النوري أن “القانون يعاقب من يهدد موظفي الدولة والتدريسيين والأطباء والتدريسيين وغيرهم ولا يسمح بما يسمى بالكوامة أو كتابة عبارات التهديد وإذا كان هنالك تقصير فيجب أن يكون القانون هو الحكم والفيصل بين المتخاصمين”.
وبين النوري أن “النزاعات العشائرية انخفضت بنسبة كبيرة في ظل الرعاية والاهتمام المباشر من القائد العام للقوات المسلحة رئيس الوزراء محمد شياع السوداني ووزير الداخلية عبد الأمير الشمري بملف السلم الأهلي وتشديدهما على أهمية متابعة ملف النزاعات والتعامل معه وفقا للقانون الذي ترجم ذلك على أرض الواقع بالعمليات المستمرة لحصر السلاح بيد الدولة ومصادرة السلاح عبر القطعات الماسكة للأرض”.