توضيح من القضاء حول الخطيب ’عبد الحميد المهاجر’: ليس فوق القانون
أصدرت رئاسة محكمة استئناف كربلاء المقدسة، اليوم الجمعة، توضيحا بشأن رفض استجابة عبد الحميد المهاجر لأمر الاستقدام.
وقالت رئاسة محكمة استئناف كربلاء في بيان أن” المشكو منه حميد كزار عبد الرضا الملقب (عبد الحميد المهاجر) رفض الاستجابة لمذكرة الاستقدام الصادرة بحقه من محكمة التحقيق ابتداءً ولمرتين إثر شكوى تقدم بها محامون تتعلق بإساءة المشكو منه لهما والتهجم عليهما عبر مواقع التواصل الاجتماعي وإحدى القنوات الفضائية وكذلك الإساءة للقضاء بوصف القاضي الذي ينظر بالدعوى بعبارات خادشة ويرفض الحضور أمام المحكمة وتقديم ما لديه من أقوال”.
وأكدت المحكمة، أنه” بحسب المحامين المشتكين، أن التهجم جاء بسبب دعوى مدنية في محكمة بداءة الحسينية تتلخص بأن المشكو منه المهاجر باع أحد العقارات لموكل المحامين ثم نكل عن البيع، لذا قدم المشتري عبر وكيله المحامين المشتكين الدعوى أمام محكمة البداءة” ومن هنا بدأ المشكو منه المهاجر يظهر في وسائل التواصل الاجتماعي ويسيء للمحامين والقضاء مخالفا بذلك القانون”.
وأشارت إلى، أن” المشكو منه يؤوي مسلحين في داره اعتدوا على مختار المنطقة الذي صحب المفرزة التي تنفذ واجبها القانوني لذا تم القبض على اثنين منهم، كما أن المسلحين داخل الدار وجهوا أسلحتهم النارية غير المرخصة صوب القوات الأمنية لمنعهم من أداء واجبهم”.
وتابعت، أنه” في حين كان بإمكان المشكو منه الحضور بنفسه أو إرسال من ينوب عنه من المحامين إلى محكمة البداءة لتقديم دفوعه بخصوص العقار الذي باعه ونكل عن بيعه بدل مخالفة القانون والإساءة للمحامين والقاضي الذي ينظر الدعوى والظهور في القنوات الفضائية ووسائل التواصل الاجتماعي وإثارة أمور جانبية غير صحيحة ليست لها علاقة بأصل الموضوع”.
ولفتت إلى، أن” المشكو منه ليست لديه حصانة دستورية أو قانونية وأن مجرد كونه خطيبا لا يعني أنه فوق القانون وكان عليه باعتباره رجل دين الاقتداء بسلوك أمير المومنين علي عليه السلام عندما قبل مقاضاة أحد الاشخاص وحضر أمام القضاء مثله مثل أي مواطن عادي يدفع ما نسب إليه”.
