خدعة انفجار مجموعة العشرين الباكستانية

سيعقد الاجتماع الثالث لفريق العمل المعني بالسياحة لمجموعة العشرين تحت رئاسة الهند لمجموعة العشرين في الفترة من 22 إلى 24 مايو في سريناغار. سلمت إندونيسيا عصا الرئاسة السنوية لمجموعة العشرين إلى الهند في ديسمبر من العام الماضي في نهاية قمة مجموعة العشرين في بالي.

في 7 أبريل 2023، أصدرت الهند تقويما كاملا للأحداث التي أدت إلى القمة، والتي تضمنت اجتماعات مجموعة العشرين والشباب-20 في سريناغار وكشمير وليه، في منطقة لاداخ المجاورة، في أبريل ومايو.

يتم إجراء هذه التركيبات بعد مشاورات وثيقة مع الإشارة الخضراء من المشاركين الأعضاء. هناك حاجة إلى الكثير من التفكير والرعاية في ترتيب الاجتماعات الدولية.

والمثير للدهشة أن باكستان، التي ليست عضوا في مجموعة العشرين، قد أثارت اعتراضات على تنظيم الهند لأحداث مجموعة العشرين في سريناغار، كشمير. ما هي اعتراضاتها؟ دعونا نحاول غربلة هذه من مجموعة من الادعاءات والتلميحات. في المقام الأول، بما أن باكستان ليست عضوا في مجموعة العشرين، فليس لها الحق في وضع أنفها في المسائل التي تهم أعضاء مجموعة العشرين حصرا.

تقول باكستان في بيانها: “حذرت وزارة الخارجية في يونيو من العام الماضي دول مجموعة العشرين من قبول اقتراح دلهي بعقد بعض اجتماعات قمة الكتلة العام المقبل في جامو وكاسهمير التي عقدتها الهند، قائلة إن الهند حاولت إضفاء الشرعية على سيطرتها غير القانونية على المنطقة المتنازع عليها”.

ذهب تحذير وزارة الخارجية الباكستانية من مجموعة العشرين في يونيو من العام الماضي. لم تنظر قمة مجموعة العشرين في “الاحتياطات” الباكستانية من أي ميزة؛ بل شرعت في أعمالها في المسار الطبيعي. الاستدلال هو أنه لم يتم قبول أي من المناشدات التي قدمتها باكستان لثني الهند عن عقد اجتماعات مجموعة العشرين في كشمير. لذلك، يجب ألا يكون مصير تكرار الاعتراضات مختلفا.

تجادل باكستان بأن خطوة عقد بعض الاجتماعات في سريناغار هي “خدمة ذاتية من جانب نيودلهي”. يعطي قاموس ويبستر معنى عبارة “خدمة الذات” على النحو التالي: “خدمة مصالح المرء في كثير من الأحيان في تجاهل الحقيقة أو مصالح الآخرين”. في ضوء هذا التعريف، ألا ينبغي للهند أو أي عضو آخر في مجموعة العشرين أن يخدم مصالحها؟ ألم تخدم إندونيسيا، التي أخذت منها الهند العصا، مصالحها من خلال دعوة القمة إلى بالي – وجهتها السياحية المعروفة؟ إذا لم يكن ذلك “خدمة ذاتية”، فكيف تصبح الهند التي ترتب اجتماع سياحة مجموعة العشرين في سريناغار، كشمير – التي ليست أقل شهرة بأي حال من الأحوال من بالي للسياحة – خدمة ذاتية؟ هل إعطاء دفعة دولية للسياحة في كشمير يضر بما يقرب من عشرة ملايين شخص في وادي كشمير الذين يستمتعون باحتكار الصناعة؟ علاوة على ذلك، هل ستوضح وزارة الخارجية الباكستانية كيف أن قرار الهند بعقد الاجتماع في سريناغار “يتجاهل مصالح” الأعضاء الآخرين في مجموعة العشرين؟

تقول وزارة الخارجية الباكستانية في بيانها: “إن خطوة الهند غير المسؤولة هي الأحدث في سلسلة من التدابير التي تخدم مصالحها الذاتية لإدامة احتلالها غير القانوني لجامو وكشمير في تجاهل محض لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة وانتهاك مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والقانون الدولي”. يجب مناقشة نقطتين. الأول هو “الاحتلال غير القانوني لجامو وكشمير” في الهند. والثاني هو “في تجاهل قرار مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”. دعونا نفحص ما يقوله قرار اللجنة الدائمة.

يتكون قرار اللجنة الدائمة المؤرخ 21 أبريل 1948 من ثلاثة أجزاء. تلخيصا بإيجاز، يبدأ الجزء الأول بفرض التزامات على باكستان بأن (أ) تتعهد باكستان بتأمين انسحاب رجال القبائل والمواطنين الباكستانيين من J&K و(ب) تمنع ووقف أي تدخل في الدولة. كانت الالتزامات المفروضة على الهند هي (أ) سحب القوات بشرط رضا اللجنة عن سحب المواطنين ورجال القبائل الباكستانيين وتفعيل وقف إطلاق النار، (ب) التخطيط للتخفيض التدريجي للقوات حتى يتم الاحتفاظ بالحد الأدنى من القوة اللازمة فقط لإنفاذ القانون والنظام.

يضع الجزء الأول من قرار اللجنة العليا الذي أشارت إليه وزارة الخارجية الباكستانية في بيانها الشرط الأول الذي كان مطلوبا من باكستان الوفاء به أي “الانسحاب الآمن لرجال القبائل والمواطنين الباكستانيين”. هذا الالتزام حامل باستنتاجين منطقيين مهمين. الأول هو أن رجال القبائل الباكستانيين والمواطنين قد دخلوا كشمير وما زالوا هناك. الاستنتاج الثاني هو أنه تم توغل كشمير وعليها على باكستان سحبها. هل سحبت باكستان رجال القبائل ومواطنيها من كشمير؟ دع وزارة الخارجية الباكستانية تجيب. ما فعلته باكستان هو إرسال تعزيزات ضخمة لكتائب الجيش الباكستاني النظامي المسلحة بالكامل لمحاربة القوات الهندية. من الذي انتهك قرار اللجنة الدائمة الصادر في 21 أبريل 1948؟ كشف القرار المعني عن كذبة باكستان بأنها لم ترعى توغل كشمير في 22 أكتوبر 1947.

عندما وصلت لجنة الأمم المتحدة إلى كراتشي في 7 يوليو 1948، أبلغها وزير الخارجية الباكستاني أن الجيش الباكستاني كان لديه في ذلك الوقت ثلاثة ألوية من القوات النظامية في كشمير تم إرسالها إلى الدولة خلال النصف الأول من مايو 1948. قال جوزيف كوربل، عضو اللجنة (الذي حول الولاء في وقت لاحق إلى الولايات المتحدة) “لقد غير هذا الكشف عن باكستان كامل بشرة قضية كشمير”.

في 5 يونيو 1958، كتب نهرو إلى رئيس اللجنة العليا أنه لا يمكن أن يكون هناك شك في قيام اللجنة بتنفيذ القرار إلى أن يتم تلبية الاعتراضات التي أثارتها حكومة الهند بشكل مرض.

أصبح قرار اللجنة الدائمة المؤرخ 21 أبريل 1948 متوقفا لأن باكستان لم ترفض تنفيذه فحسب، بل تصرفت أيضا عمدا ضد روحها أيضا. قال الأمينان العامان السابقان للأمم المتحدة، بطرس غالي وكوفي عنان إنه بعد توقيع الهند وباكستان على اتفاق شيملا، لم تترك الأمم المتحدة أي دور في كشمير. حتى أن بطرس غالي أراد إزالة قضية كشمير من جدول أعمال الأمم المتحدة في عام 1995 وأعلن خليفته كوفي عنان أن القرار بموجب الفصل السادس الذي صدر قبل نصف قرن “غير قابل للتنفيذ”.

مرة أخرى، في عام 2002، عندما كانت العلاقات الأمريكية الباكستانية قوية، اعترف مساعد وزير الخارجية الأمريكي آنذاك، أثناء مخلوعه أمام اللجنة الفرعية للعلاقات الدولية بمجلس النواب الأمريكي، “من وجهة نظر الولايات المتحدة، حلت محل قرارات الأمم المتحدة في الأربعينيات بشأن كشمير باتفاق شيملا”.

لا تزال وزارة الخارجية الباكستانية تعتقد أنها ستحقق شيئا ما في كشمير من خلال تداول الباطل والكانرد. كررت الهند أكثر من مرة استعدادها وسلطتها لاستعادة جزء من دولة J&K الذي لا يزال تحت الاحتلال غير القانوني لباكستان. أيضا، لا يمكن للهند تجاهل واجبها الأخلاقي لإنقاذ مواطني كشمير وجيلجيت بالتستان اللذين تحتلهما باكستان والذين يقدمون نصائح مستمرة لرئيس الوزراء الهندي لتحريرهم من براثن المستعمرين الباكستانيين الماصين للدماء. لماذا تضرب باكستان ثديها لكشمير؟ الجواب بسيط للغاية. نوبة غضب كشمير هي عوامة النجاة الوحيدة المتبقية مع باكستان لإععادها عن حطام السفينة بالكامل. لكن عوامة النجاة أيضا تفسح المجال. للأسف! باكستان لا تقرأ الكتابة على الحائط