النزاهة: لا خطوط حمراء أمام إجراءات الهيئة التحقيقيَّة
أكد رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة، القاضي حيدر حنون، اليوم الاثنين، أنه لا خطوط حمراء أمام إجراءات الهيئة التحقيقيَّة، فيما أشار إلى أن التأخير المتعمد بإنجاز الملفات جزءٌ مُكمِّلٌ للفساد.
وقال حنون، بحسب بيان للهيئة، ، إن “إجراءات الهيئة في مُكافحة الفساد وإحالة المُتورِّطين في التجاوز على المال العام إلى القضاء خاضعٌ لمعايير المهنيَّة والموضوعيَّـة ومقدار ما يصلها من معلوماتٍ وما تتوفَّر عليه من أدلةٍ وإثباتاتٍ”، مُشدّداً أنْ “لا خطوط حمراء تحولُ دون إنجاز أعمالنا التحقيقيَّ، وأن التأخير المتعمد وغير المُسوَّغ في إنجاز ملفات الفساد هو جزءٌ مُكمِّلٌ للفساد”.
وأضاف البيان، أن “القاضي (حيدر حنون) حذَّر، في كلمةٍ له أثناء لقائه إدارة ومُنتسبي مكتب تحقيق الهيئة في كربلاء المقدسة، أنَّ الفساد خطرٌ كبيرٌ يُهدِّدُ مُؤسَّسات الدولة وآفة يمكن أن تفتك بالمُؤسَّسات وتعيقها عن إنجاز المهمَّات التي من أجلها وُجِدَت، لا سيما تقديم الخدمات الفضلى للمواطنين، لافتاً إلى أنَّ هذه الآفة السبب الرئيس في تلكؤ المشاريع وحرمان المواطنين من التمتُّع بخدماتها، مُشيراً إلى أنَّ كربلاء المُقدَّسة فيها الكثير من المشاريع الاستثماريَّـة، لا سيما أنَّها تتمتُّع بالطبيعة السياحيَّـة، وينبغي العمل بهمَّةٍ وجهدٍ استثنائيَّين؛ لتكون المُحافظة نظيفةً وخاليةً من الفساد”.
وتابع البيان: “ونوَّه، في اللقاء الذي حضره المُدير العامُّ لدائرة التحقيقات (رائد فاضل دهموش)، بأنَّ كربلاء مُلهمةُ الثوَّار وقبلة المُصلحين ومنها انطلق الإمام الحسين بمعسكر الحق والنزاهة؛ ليواجه معسكر الباطل والفساد، حاثاً ملاكات الهيئة على استلهام قيم التضحة والإباء والوقوف بوجه الظلم والفساد وسلب قوت المواطنين والإثراء على حساب الشعب”.
ولفت حنون، إلى “ضرورة الإسراع بإنجاز ملفَّات الفساد بالتعاون مع القضاء، وبذل أقصى الجهود في التحرّي والتقصِّي وتقديم الأدلة الناهضة للقضاء؛ كي يتمكَّن الأخير من إصدار الأحكام المُناسبة”.
ونبَّه رئيس الهيئة إلى أنَّ “سياسة التدوير وزخَّ دماء جديدةٍ في المناصب القياديَّة تسهم في تطوير العمل وتفسح المجال لبعض الملاكات لأخذ دورهم وخوض تجربةٍ جديدةٍ يمكنها أن تقفز في مُستوى عمل المُؤسَّسة”، حاثاً على ” “العمل على التقصِّي عن أموال المسؤولين ومُتابعة حجم أموالهم وعقاراتهم التي تفضي إلى تقديم البعض منهم إلى القضاء بتهمة تضخُّم الأموال والكسب غير المشروع”.
وأشار إلى أنَّ “ملفّ التضخُّم ساعد الهيئة كثيراً بتقديم الفاسدين للعدالة التي لم يمثلوا أمامها؛ بسبب خبرتهم في إخفاء الأدلة على فسادهم وتجاوزهم على المال العام”.
وتخلَّل جولة القاضي (حيدر حنون) لمُحافظة كربلاء المقدسة زيارة رئاسة محكمة استئناف المحافظة واللقاء برئيسها القاضي (أحمد هادي حسين)، والبحث في سبل تعزيز قدرات مكافحة الفساد وتضافر الجهود بين المنظومتين الرقابيَّة والقضائيَّة، وإزالة المُعوِّقات التي من شأنها تأخير إنجاز قضايا الفساد.
