القضاء: داعش جنى 36 مليون دولار من تهريب الآثار العراقية
فتحت الآثار العراقية بعد عام 2003 شهية العديد من الطامعين جراء الوضع الأمني المتردي وضعف السيطرة على العديد من المنشآت العراقية وأهمها المعنية بالآثار، لتأتي غزوة داعش الإرهابي (2014) وتكبس على أنفاس الحضارة؛ فقد وثقت هذه العصابات أعمال تهديمها مرئياً لتصل إلى العالم أجمع في أكبر انتهاك إنساني بحق تراث البشرية والشعوب.
وحتى بعد تحرير الأرض من داعش لم يكتف منتهكو الآثار العراقية وسراقها من أعمالهم التي تطولها بين فينة وأخرى، بمختلف الطرق وتعدد الأماكن الزاخرة.
تفتح (القضاء) ملفا هذا العدد أمام هذه الافة الخطيرة التي استهدفت ولا تزال آثارنا باستطلاع آراء القضاة المختصين للوقوف على السبل الكفيلة للحد من تلك الظاهرة عبر الإشارة إلى القوانين الرادعة وعمليات الاعتداء التي طالت الأماكن الأثرية.
القاضي منجد فيصل المتخصص بنظر قضايا النزاهة والجريمة الاقتصادية في تحقيق الرصافة يذكر أن “الكثير من المواقع الأثرية تعرضت للنبش والسرقة مثل موقع (تل عرنوص) و(تل الذهب) وغيرها الكثير، لكن النوع الأكثر انتشاراً في العاصمة بغداد هو التجاوز على المواقع الأثرية والتراثية سواءً بالبناء كما حدث في الباب الوسطاني أو عبر فتح مياه المجاري كما حصل في (خان مرجان)، أو إحداث تغييرات في شكل البناء بما لا يتلاءم مع التصميم التراثي له كما حدث في جامع السهروردي أو عمارة الدفتر دار أو الكثير من المواقع التراثية المهمة في شارع الرشيد أو محلات بغداد القديمة”.
وأضاف فيصل بشأن الجهات التي تتحمل مسؤولية هذه التغييرات أن “بعض البلديات أو جهات في أمانة بغداد تقوم بأعمال هندسية دون إخطار الهيئة العامة للآثار والتراث وإعلامها قبل الشروع بها والحصول على موافقاتها بالعمل، كما لا تفوتنا الاشارة الى التجاوز الذي يحدث من قبل المواطنين عبر هدم الدور التراثية وزراعة الأراضي في المناطق الريفية التي تحوي على مواقع أثرية”.
وبشأن الإجراءات القضائية لزيادة الحراسة على الآثار، يقول فيصل “تمت مفاتحة الهيئة العامة للاثار والتراث بخصوص عدد المواقع التراثية والاثرية بغية الاهتمام بها بشكل جدي”.
وردا على سؤال بشأن القطع الاثرية التي فقدها العراق بعد عام 2003 وعملية استعادتها، يتحدث فيصل عن “قطع أثرية مهمة جرت استعادتها”، لافتا إلى أن “هناك عملية رصد ومتابعة مستمرة للمزادات الدولية المختصة ببيع الاثار وحين يتم عرض أحد القطع الاثرية من تلك المزادات سواءً في أوروبا أو الولايات المتحدة يتم اخطارنا عبر إحدى السفارات العراقية في تلك الدول أو قسم الاسترداد في الهيئة العامة للاثار والتراث أو مديرية الشرطة العربية والدولية في وزارة الخارجية، عندها يصار الى مفاتحة الجهات ذات العلاقة كوزارة الخارجية ورئاسة الادعاء العام للشروع في فتح اضبارة للقطعة الاثرية المسروقة وتبدأ عملية ملاحقتها قضائياً ودبلوماسياً”.
وأضاف فيصل أن “العراق نجح في استعادة العديد من القطع الاثرية مثل المستعاد منها من موقع (هوبي لوبي) لبيع التحف الفنية، وهي شركة أمريكية مختصة تمت استعادة (3817) قطعة أثرية منها، كما تمت استعادة قطع اثرية بعدد (78) من لبنان و(32) قطعة اثرية من بريطانيا، وكذلك استعادة ملف الاسرة المالكة للعراق من المملكة العربية السعودية وقطع اخرى من هولندا والنرويج. تم ذلك كله خلال السنوات الماضية”.
وبشأن ما يثار حول فقدان (الارشيف اليهودي)، يقول إن “السلطات الامريكية وجهت عبر الطرق الدبلوماسية طلباً رسمياً الى الحكومة العراقية طلبت من خلاله تأجيل تسليمه لفترة معينة لحين إكمال عملية إصلاحه من الضرر الذي حل به وكل ذلك حصل بفضل تضافر جهود القضاء مع الهيئة العامة للاثار والتراث ووزارة الخارجية والشرطة العربية والدولية ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة”.
ويشكو القاضي “من ضعف التعاون الدولي وبطء الاجراءات وتعقيدها حيث أن الكثير من الدول تماطل في اعادة الاثار العراقية ولا تتخذ اجراءات قانونية بحق المزادات الدولية التي تتعامل بها، مع سبق علمها بأنها غير شرعية”، مقترحا “تطبيق تجربة بعض الدول التي تعاني من سرقة اثارها عبر توكيل شركات محاماة دولية في بعض الحالات الخاصة التي تستوجب إقامة دعاوى في البلدان التي توجد فيها قطع اثرية مهمة وغالية الثمن لاستعادتها كونها تمثل جزءاً من تراث وتاريخ البلد”.
ومع جهود المحكمة ومديرية مكافحة الجريمة المنظمة التي أدت إلى القبض على الكثير من العصابات التي تتاجر بالآثار، إلا أن القاضي يؤكد أن “الظاهرة لم تنحسر جراء استمرار أسبابها من قلة الوعي لدى البعض بأهمية تلك الاثار وقلة عدد الحراسات على المواقع الأثرية اضافة الى العدد الكبير جدا للمواقع الأثرية في العراق الذي قد يصل الى عشرات الالاف وبالتالي هناك صعوبة في السيطرة عليها كما لابد من التنويه الى ان الالاف من المواقع الاثرية والتراثية لم تعلن الجهات المسؤولة في وزارة الثقافة اثريتها او تراثيتها وذلك بغية اضفاء الحماية القانونية المشددة عليها بموجب قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002”.
وبشأن نوع وحقب الآثار المفقودة، يكشف فيصل أن “اغلب القطع الاثرية المتاجر بها تعود الى الحقب السومرية والبابلية والاشورية وهناك بعض المخطوطات المهمة وكذلك الوثائق التي فقدت من دار الكتب والوثائق خلال مرحلة الانفلات الامني في عام 2003″، كاشفا أن “شبكات دولية تنتمي لبلدان اقليمية تقوم بالمتاجرة بالاثار العراقية عبر بيعها الى تجار آثار غربيين ومزادات مهمة في العالم، لكنها لاتعمل مباشرة داخل العراق وانما تعتمد على عصابات محلية تقوم بتهريب تلك الاثار الى خارج البلد لتصل اليها، هذا إضافة الى الاثار التي هربت في عام 2003 او الاثار التي هربت عن طريق سوريا وتركيا في عام 2014 خلال فترة دخول داعش، وبعد اخراج هذه الاثار من العراق تتولى هذه الشبكات بيعها الى تجار اثار دوليين ومزادات عالمية معروفة”.
وعن دور مواقع التواصل الاجتماعي بالمتاجرة بالاثار أفاد بأن “غالبية الشبكات المحلية لهذه العصابات تعمل عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وذلك عبر عرض صور القطع الاثرية في مجموعات خاصة وتقوم بالاتفاق على الشراء والاسعار وأماكن اللقاء عبر تلك الوسائل وبشكل حذر ومحترف”.
وعما اذا كان المتاجرون بالمواد الأثرية لا يعرفون التبعات القانونية لجرائمهم يذكر القاضي ان “القانون العراقي يفترض عند صدور قانون عقابي علم الكافة، كذلك ان المحكمة المختصة تبحث في توافر عنصر القصد الجنائي من عدمه، اضافة الى ان قانون الاثار والتراث قد فرق في العقوبات بين المتاجرة في القطع الاثرية الحقيقية او المزيفة”.
بالمقابل أن “المادة 48 من قانون الاثار والتراث رقم 55 لسنة 2002 وكذلك قانون مكافأة المخبرين رقم 33 لسنة 2008 منح لمن يدلي بمعلومات تخص الاثار العراقية مكافئات مالية مجزية”، بحسب فيصل.
فيما يؤكد حاجة العراق إلى “مديرية خاصة لمكافحة الآثار والى جهاز تحقيقي تخصصي لغرض التخصص في عملية التحقيق بجرائم تهريب الاثار والمتاجرة بها كونها قد اصبحت جريمة عابرة للحدود ومن الجرائم المنظمة الخطيرة، اضافة الى أهمية هذا التشكيل في منع التجاوز على المواقع الاثرية والتراثية في العراق”.
الاثار في القانون العراقي
من جانبه، يعرف القاضي ناصر عمران الموسوي الآثار بأنها وحسب المادة (4/ سابعا)، “الأموال المنقولة وغير المنقولة التي بناها أو أنتجها أو كتبها أو رسمها أو صورها الإنسان ولا يقل عمرها عن (مئتي سنة). وكذلك الهياكل البشرية والحيوانية والنباتية”.
أما المواد التراثية فقد عرفتها الفقرة (ثامناً) من المادة المذكورة وهي الاموال المنقولة وغير المنقولة التي يقل عمرها عن (مئتي سنة) ولها قيمة تاريخية أو وطنية أو قومية أو دينية أو فنية يعلن عنها بقرار من وزير، بحسب الموسوي.
ويذكّر الموسوي بعقوبات شديدة تضمنها القوانين بحق مهربي الآثار كـ”الإعدام لمن اخرج عمدا من العراق مادة أثرية أو شرع في إخراجها، والسجن مدة لا تزيد على عشر سنوات من قام بالتنقيب عن الآثار دون موافقة السلطات المختصة وكذلك من يقوم بالحفر أو الغراس والسكن في موقع اثري وكذلك يعاقب بالحبس من يقوم بالمتاجرة بمادة أثرية مزيفة”.
وعن الانتهاكات التي طالت الآثار، يقول الموسوي، “إنها تعرضت لأبشع هجمة وحشية بعد سيطرة تنظيمات داعش الارهابية على المناطق الاثرية بعدما قامت هذه المجاميع بتهديم وتخريب الاثار وسرقتها والمتاجرة بها”، لافتا إلى أن “جريمة سرقة الاثار لا تختلف من حيث الاركان عن أية جريمة اخرى فالركن المادي يتمثل بفعل الاختلاس والركن المعنوي المتمثل بالقصد الجنائي والركن المفترض او الخاص بمحل الاختلاس”.
ويؤكد القاضي أن “دورا كبيرا يؤديه القضاء العراقي في التشديد على الإجراءات المتخذة بقضايا سرقة الاثار والمتاجرة فيها كونها انتهاكاً للإرث الحضاري العراقي واعتداءً على هوية العراق الحضارية”، مشيرا إلى “إرسال الكثير من المواد الأثرية إلى الهيئة العامة للآثار والتراث ووضعت تحت تصرف السلطة الآثارية إضافة إلى اصداره للكثير من الاحكام القضائية بحق المتهمين بالمتاجرة والسرقة”.
وعما إذا شهدت آثار (ذي قار) تعرضات من المهربين، يجيب الموسوي أن “هذه الاعتداءات قلت عن السابق لكن في الفترة الاخيرة تعرضت اثار الرفاعي الى محاولة من قبل ثلة من المهربين تصدت لهم القوات الأمنية ولاذوا بالفرار”.
نينوى وانتهاك تراثها
شمالا، في محافظة نينوى، تقع أكبر الرقع الجغرافية في العراق والشرق الاوسط التي تحوي على آثار لحضارات تعاقبت عليها، هذه المحافظة الزاخرة تعرضت لأبشع عملية انتهاك طالت تراثها عبر تنظيم داعش الإرهابي الذي اجتاحتها صيف 2014.
ويقول القاضي عمار أحمد مصطفى من محكمة بداءة الموصل إن “سرقة وتخريب الاثار احدى الحروب الثقافية المكملة للحروب التاريخية التي استمرت من حرق أور السومرية وصولا إلى استيلاء تنظيم داعش الارهابي على محافظة نينوى وانشاء دولة الخرافة المزعومة”.
وأضاف أن “المدينة تعرضت الى حملة واسعة النطاق لنهب الارث الحضاري والتاريخي كان الهدف منها تمويل التنظيم الإرهابي، ومن جهة اخرى تدمير تاريخ المدينة ابتداءً بتفجير الجوامع والمراقد المقدسة الأثرية للأنبياء والأولياء، أعقبها تدمير وسرقة النصب والتماثيل للشخصيات التاريخية والقطع الاثرية النادرة وتهريبها عبر الدول المجاورة والمتاجرة بها في الدول الاقليمية وأوروبا وغيرها من دول العالم”.
ومن خلال العمل القضائي والدعاوى المنظورة أمام محاكم التحقيق في نينوى، يبدو أن تصنيفا خاصا للعصابات التي استولت على الآثار، يتحدث عنه القاضي مصطفى قائلا: ”يمكن تصنيف العصابات الإجرامية التي تعمل على تجارة وتخريب الاثار الى:
أولاً: عصابات تنظيم داعش الارهابي، التي عملت منذ استيلائها على الموصل على تدمير المواقع الاثرية التي من الصعب حملها ونقلها وبيعها والاستفادة من عائدتها لتمويل أنشطتها الارهابية ومنها موقع النمرود والحضر ومنارة الحدباء ومرقدا النبي يونس والنبي شيت وتدمير القطع الكبيرة الموجودة في متحف الموصل، وكذلك تهريب الاثار والمتاجرة بها عبر دول الجوار وذلك بعد ما أوهم التنظيم المتطرف العالم أنه قام بتدميرها بزعم أنها (أوثان) ولكن المعلومات المتوفرة تفيد بقيامه بتهريبها وبيعها في السوق العالمية عبر وسطاء، حيث تشير احصائية اليونسكو أن تنظيم داعش الارهابي قد جنى ما يقدر بـ(36.000.000 دولار) ستة وثلاثين مليون دولار أمريكي”.
ثانيا. عصابات الجريمة المنظمة: حيث بدأت هذه العصابات نشاطها بسرقة الآثار من العام 2003 بعد الاحتلال ابان تعرض المحافظة الى عمليات السلب والنهب، وقد بدأت عمليات سرقة الاثار من قبل افراد غير منظمين وبسبب انشغال الاجهزة الامنية بمحاربة التنظيم الارهابي شكلت عصابات منظمة تدير عمليات سرقة الاثار فجمعوا ما نهب منها بغية تهريبها الى دول الجوار ومنها الى الاسواق العالمية.
ثالثا. التجارة غير المشروعة للآثار على مستوى الافراد المحليين. لافتا إلى أن “هذا النوع هو الاكثر شيوعا في الوقت الحاضر والاقل خطورة من حيث التصرف بالقطع الاثرية كون القائمين عليه لا يملكون الخبرات والامكانيات الكافية لتهريبها وانهم عادة ما يقعون في قبضة القوات الامنية وفي الوقت ذاته تكمن أهمية القبض عليهم للاستدلال على المهربين وايجاد أسواق التهريب”.
رابعاً: عصابات التنقيب والبحث عن الاثار: وتكمن خطورة تلك العصابات بتعرض المواقع الاثرية الى التخريب كونهم يستخدمون أدوات ومعدات غير مؤهلة للتنقيب ما يعرض المقتنيات الاثرية للتلف وقد يكون التخريب متعمد للمواقع الاثرية لاستخدام أماكنها كمصانع أو معامل أو ساحات وقوف سيارات أو دور سكنية، بحسب القاضي.
وعن الاساليب التي اتبعت ولاتزال بالاستيلاء وسرقة الاثار في نينوى، يجملها القاضي بالنقاط التالية:
1-عمليات النهب في مناطق الحروب: وهذا ما حصل في العام 2003 ابان الاحتلال حيث فتح الباب على مصراعيه لعمليات السلب والنهب عموماً وسرقة المتاحف بشكل خاص أعقبها استيلاء تنظيم داعش الارهابي على المحافظة والاستيلاء على اثارها ومقتنياتها ذات البعد التاريخي.
2-عمليات التخريب المتعمد: وذلك بتفجير المعالم والأضرحة والمراقد من قبل التنظيم الارهابي بزعم أنها وثنية الا ان واقع الحال يشير الى قيام التنظيم الارهابي بالبحث والتنقيب تحتها، حيث لم يتم التنقيب فيها سلفا لقدسية تلك الاماكن.
3-تجنيد السكان المحليين في البحث والتنقيب على الاثار: وذلك بتجنيد السكان القاطنين قرب المواقع الاثرية من قبل وسطاء محليين لهم صلات بعصابات خارجية مختصة بتجارة الاثار.
وعن دور القضاء العراقي للحد من تلك الجرائم الخطيرة، يقول إن “أهمية عالية اولاها القضاء للتحقيق بجرائم سرقة الاثار الا أن الامر لايقتصر عليه فقد بل يقع الجزء المهم على الجهات الساندة والمنفذة، متمثلة بالجهات التنفيذية سواءً شرطة الاثار أو هيئة اثار نينوى ناهيك عن أجهزة المخابرات ومكافحة الجريمة المنظمة. ولابد من الاشارة الى ان عدد دعاوى الاثار في استئناف نينوى الاتحادية بالفترة الحالية 31 دعوى.
بينما يشخص المعوقات التي تواجه اجراءات السيطرة على تهريب الاثار في العراق بـ” عدم توفير حماية كافية للمواقع الاثرية،والتجاوز على المواقع الاثرية المهمة بالبناء العشوائي، وعدم توفر الامكانيات اللازمة لكوادر الاثار، وقلة الوعي بأهمية الاثار والمواقع الاثرية”.
وأكد على ضرورة أن تكون هناك “جهود حثيثة غايتها استرجاع الاثار المسروقة والمحافظة على ما تبقى منها عن طريق تدخل المنظمات الدولية المختصة بالتراث العالمية وتلك مهمة يجب اناطتها بوزارة الخارجية اضافة الى عقد مؤتمرات عامة للوزارات المعنية (الخارجية والداخلية والهيئة العامة للاثار) ووضع الحلول المثلى للمحافظة على الاثار اضافة الى وجوب تشكيل لجان أمنية واستخباراتية تشترك مع الهيئة العامة للاثار بكل محافظة مهمتها توفير المعلومات عن تواجد القطع الاثرية المسروقة التي لاتزال موجودة في العراق وحضر المواقع الالكترونية التي تحوي على دروس تعليمية في بيع وتجارة الاثار اضافة الى ازالة التجاوزات الواقعة على المواقع الاثرية وتوعية المواطن حول أهمية الاثار وحثه على تقديم المعلومات الاستخبارية التي تصل علمه بخصوص أماكن تواجد القطع الاثرية بغية الحفاظ عليها وحماية التاريخ العراقي”.
المحرر
لن تكتفي (القضاء) بإشارة واحدة الى هذا الملف الخطير الذي طال ولايزال حواضر العراق وشواخصه القائمة والتي تجسد هويته للبشرية جمعاء (الاثار)، بل لنا أكثر من وقفة قادمة تجاهه منوهين الى أن معالجة تلك الافة الخطيرة مسؤولية وطنية مشتركة تتحمل جميع مفاصل الدولة القيام بها كل وفق دوره مثلما اشارت اجابات السادة القضاة على اسئلتنا، هي مسؤولية ستجني الاجيال القادمة التي ستطأ هذه الارض من بعدنا ثمار معطيات نجاحها فيما لو استعيدت الاثار العراقية المسروقة وتم الحفاظ على الموجود منها وتعمير المُخرّب.
