النزاهة: المحكمة الاتحاديَّة من مرتكزات النظام الديمقراطيِّ

استقبل رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون) في مقرّ الهيئة رئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا القاضي (جاسم محمد عبود)، وتمَّ التباحث في قضايا النزاهة والحفاظ على المال العام وسيادة الدستور والقانون.

رئيس المحكمة الاتحاديَّة العليا أكَّد أنَّ واجب الهيئات المُستقلَّة العمل على سيادة القانون وحماية ثروات الشعب والوحدة الوطنيَّة، مُشيراً إلى أنَّ الشعب يرغب في عراقٍ واحدٍ مُوحَّدٍ تسودُ فيه روح الدستور والقانون، لافتاً إلى أنَّ العراق يمتلك طاقاتٍ بشريَّة وثرواتٍ اقتصاديَّة وهو قادرٌ على النهوض وبناء مؤسَّساتٍ قويَّةٍ ورصينةٍ تأخذ بالبلد إلى سكَّة الإعمار والتنمية.

القاضي (جاسم محمد عبود) شدَّد على تطهير مُؤسَّسات الدولة من دنس آفة الفساد وأدرانها، داعياً إلى اختيار القيادات الإداريَّة في مُختلف مُؤسَّسات الدولة وفق مواصفاتٍ من المهنيَّة والإخلاص والروح الوطنيَّة العالية، والشعور بحجم وأعباء المسؤوليَّة الوطنيَّة الجسيمة أثناء الاضطلاع بهذه المهمَّة التي يُعوِّلُ عليها العباد والبلاد في إعادة ثقة الجمهور بمُؤسَّسات الدولة.

وأكَّد ضرورة العمل المُنظَّم والتنسيق بين الأجهزة الرقابيَّة؛ من أجل جني ثمار هذه الجهود المضنية، مُوضحاً أنَّ الفساد على قسمين، فسادٌ كبيرٌ وفسادٌ صغيرٌ، لافتاً إلى أنَّ الفساد الصغير أثَّـر بشكلٍ كبيرٍ على ثقة المُواطن بالمُوظَّف العامّ بعدِّه يُقدِّمُ خدمةً عامَّةً، أمَّا الفساد الكبير فقد وصفه بأنَّه خطرٌ كبيرٌ جداً، ومحاربته تحتاج إلى استراتيجيَّاتٍ سياسيَّةٍ واقتصاديَّةٍ واجتماعيَّةٍ، إذ ساهم مُساهمةً كبيرةً في عرقلة بناء الدولة وأعاق عمليَّات الاستثمار والإعمار.

من جانبه، نوَّه رئيس الهيئة القاضي (حيدر حنون) بأهميَّة المحكمة الاتحاديَّة العليا والأدوار التي تقوم بها في حفظ النظام الديمقراطيِّ عبر الرقابة على دستوريَّة القوانين والأنظمة النافذة وتفسير نصوص الدستور، والفصل في القضايا التي تنشأ عن تطبيق القوانين الاتحاديَّة، مُشيداً بدور القضاء الذي يعمل تحت إشرافه مُحققو الهيئة، والتعاون والتنسيق الكبير مع الهيئة، مُؤكّداً أنَّ استمرار ذلك التعاون والتنسيق كفيل برفع مُستويات مُكافحة الفساد.

رئيس الهيئة أوضح أنَّ الأجواء السياسيَّة وتشكيل الحكومة الجديدة مُناسبةٌ لبدء خطواتٍ حقيقيَّةٍ لمُكافحة الفساد، لا سيما أنَّ منهاج الحكومة جعل من مكافحة الفساد وإيقاف الهدر بالمال العام من أولويَّاتها عبر بناء أدواتٍ فعَّالةٍ لمُكافحته ووضع حدٍّ له، لافتاً إلى أنَّ الهيئة تعمل على توعية الشعب بخطورة هذه الآفة وضرورة تكاتف الجميع في مُواجهتها ومُلاحقة مُرتكبيها، مُجدِّداً تأكيده أنَّ عمل الهيئة يسري وفق القوانين النافذة مع التحرُّز والاحتياط الكبيرين في التعامل مع المُتَّهمين أثناء التحقيق معهم واحترام حقوق الإنسان.