رئيس هيئة النزاهة: الأواصر بين الدول العربية والإسلامية مدعاة للتعاون بملف استرداد الأصول المهربة

دعا رئيس هيئة النزاهة الاتحاديَّة القاضي (حيدر حنون)، اليوم السبت، فريقَ الخبراء الحكوميَّ المعنيَّ بمُتابعة تنفيذ الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد إلى تكثيف الضغط على الدول الأطراف في الاتفاقيَّتين؛ من أجل إبداء التعاون مع العراق في ملفِّ استرداد المُتَّهمين والأصول المُهرَّبة، مُشيراً إلى أنَّ العراق ينبغي أن يضع ثقله في اجتماعات الدول الأطراف في الاتفاقيَّة الأمميَّة وأن تكون له لمسات واضحة في التوصيات والمقترحات التي تخرج بها مثل تلك المؤتمرات بما ينعكس على تعاون الدول الأعضاء لا سيما في ملف الاسترداد.

ونقل بيان للنزاهة، عن حنون قوله في اجتماع فريق الخبراء الحكومي المعنيِّ بمتابعة تنفيذ الاتفاقيَّتين الأمميَّة والعربيَّة لمُكافحة الفساد المنعقد في مقرِّ الأكاديميَّة العراقيَّة لمُكافحة الفساد، تلقته (الرابعة) إن “الأواصر المُشتركة بين الدول العربيَّة والإسلاميَّة من ناحية الدم والدين، وما يستدعيه ذلك من دافعٍ لها باتجاه التعاون فيما بينها في ملفات مُكافحة الفساد واسترداد الأموال والمُتَّهمين، مُشدِّداً على التزام العراق بمواد وبنود الاتفاقيَّتين العربيَّة والأمميَّة لمُكافحة الفساد، لا سيما إجراء التقييم الذاتيِّ والمُعمَّق عن امتثاله وتنفيذه للاتفاقيَّة”.

وأضاف البيان أن “الاجتماع، جرى خلاله استعراض نشاطات فريق الخبراء الحكومي بدءاً بدورة الاستعراض الأول للمُدَّة من (2010 – 2015) مروراً بدورة الاستعراض الثانية (2019 – 2023)، إذ أشار الفريق إلى قيام العراق خلال فترة الاستعراض الثانية كدولة مُستعرِضة إلى جانب دولة أوزبكستان بإجراء تقييم جمهوريَّة ماينمار، إضافة إلى مشاركته بالتعاون مع جمهوريَّة استونيا بتقييم إجابات جمهوريَّة الجبل الأاسود الخاصَّة بمدى مُواءمة التشريعات الوطنيَّة لتلك الدولتين مع أحكام الفصلين الثاني والخامس وإرسالها إلى الأمم المُتَّحدة، مُوضحاً أنَّ دورة الاستعراض الثانية خلال عام 2019، تمَّ خضوع العراق كدولةٍ مُستعرَضةٍ إلى إجراءات تقييم الأقران الدولي؛ لبيان مدى استجابة التشريعات لأحكام الفصلين الثاني والثالث من الاتفاقيَّة، حيث تمَّ اختيار الكاميرون وجزر نيوي لإجراء عمليَّة التقييم”.

وتابع أن “فريق الخبراء الحكومي أكَّد قيام الفريق الساند له بمُفاتحة عددٍ من الجهات ذات العلاقة كالبنك المركزيِّ ومكتب مُكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومجلس القضاء الأعلى وديوان الرقابة الماليَّة ودائرتي الوقاية والاسترداد في الهيئة وصندوق استرداد أموال العراق؛ لغرض تعزيز الإجابات المُقدَّمة بمعلوماتٍ إضافيَّةٍ تتضمَّن تقارير أو أمثلة تطبيقيَّة أو قضايا تتعلَّق بالامتثال لنصوص بعض موادِّ الفصل الخامس من الاتفاقيَّة، لافتاً إلى أنَّ الفريق الساند عمل على إعداد التقرير النهائيِّ لاستجابة العراق للفصلين الثاني والخامس من الاتفاقيَّة، إذ ستتمُّ مُناقشة ذلك في الزيارة القطريَّة على أن يتضمَّن التقرير الإجابة عن ملاحظات الدولتين المُستعرِضتين (الكاميرون، وجزر نيوي)، وتحديث الإجابات المُقدَّمة سابقاً بصدور قوانين جديدةٍ أو إلغاء أخرى، وإضافة إحصائيَّاتٍ وأمثلةٍ لم تكن موجودة سابقاً”.