في انعطاف تاريخي نحو الشرق…دول الخليج تطمح لعلاقات أقوى مع الصين
في ما يلي المجالات الرئيسية للتعاون الاقتصادي بين مجلس التعاون الخليجي، وثاني أكبر اقتصاد في العالم، قبل القمة الخليجية الصينية، في الرياض الجمعة.
أصبحت الصين في 2020 الشريك التجاري الأول لدول مجلس التعاون الخليجي الست، حيث يهيمن الوقود الأحفوري على التبادلات.
يشتري ثاني أكبر اقتصاد في العالم المنتجات البترولية من عمان، والإمارات، والكويت، وأيضاً السعودية التي غطت وحدها قرابة 17% من احتياجات الصين النفطية في 2021.
وتزود قطر أيضاً بكين بالغاز الطبيعي المسال.
وعلى هامش أزمة الطاقة العالمية سبب ، وقعت الدوحة وبكين في نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي اتفاقاً مدته 27 عاماً لتزويدها بالغاز المسال في إحدىأطول الصفقات في تاريخ هذه الصناعة.
تعد الإمارات السوق الأولىللمنتجات الصينية في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، لإعادة تصديرها إلى دول العالم العربي.
وتعد قمة اليوم الجمعة في الرياض بين الرئيس الصيني شي جين بينغ، وقادة الدول الخليجية، فرصة لاستئناف المفاوضات على اتفاقية التجارة الحرة التي بدأت في يوليو (تموز) 2004.
وحسب وزارة التجارة الصينية، نظمت 9 جولات مفاوضات حتى الآن، ولكن الجانبان تعهدا “بتسريع العملية” خلال زيارة لممثلين عن مجلس التعاون الخليجي إلى بكين في يناير (كانون الثاني) الماضي.
بالإضافة إلى المبادلات التجارية، استثمرت الشركات الصينية أكثر من 107 مليارات دولار في دول مجلس التعاون الخليجي الست بين 2005 و2022، حسب أرقام معهد “أمريكان انتربرايز”.
والحصة الأكبر من هذه الاستثمارات ومشاريع البناء في السعودية، أكبر اقتصاد في العالم العربي، بـ تصل إلى 49.6 مليار دولار.
وتأتي السعودية في المركز الـ12 بين أكثر الدول المستثمرة في الصين في 2019، بعد استثمار 2.3 مليار دولار، حسب وكالة الأنباء السعودية.
وتتطلع صناديق الثروة السيادية في دول الخليج أيضاً إلى التوسع في آسيا.
وأطلق صندوق “مبادلة” السيادي الإماراتي في 2015 صندوقاً مشتركاً مع شركتين صينيتين بـ 10 مليارات دولار.
وفي مسعى من دول الخليج لتخفيف اعتمادها على النفط، لجأت إلى التقنيات الصينية لتطوير الجيل الخامس أو بناء مدن ذكية. وحصلت شركة هواوي”الصينية للاتصالات على عدة عقود في المنطقة.
