واشنطن: داعش لا يزال يمثل خطراً وتهديداً على الامن الداخلي في العراق
اكدت السفارة الأميركية في العراق، ان تنظيم داعش الإرهابي لا يزال يمثل خطرا وتهديدا على الامن الداخلي في العراق.
وجاء نص تقرير السفارة على النحو التالي:
سيطرة القوات الأمنية العراقية صورية على الأراضي المحررة من داعش. استمر تنظيم داعش في تمثيله لتهديد خطير لاستقرار العراق وقيامه بعمليات اغتيال مستهدفة للشرطة والزعماء السياسيين المحليين واستخدام العبوات الناسفة والهجمات المسلحة الموجهة ضد الحكومة وأخرى ضد أهداف مدنية مرتبطة بالحكومة دعماً لحملة عنيفة لإعادة قيام الخلافة. سعى تنظيم داعش إلى استعادة دعم المجاميع السكانية في كل من محافظات نينوى وكركوك وديالى وصلاح الدين والأنبار وعلى وجه الخصوص في المناطق المتنازع عليها بين حكومة إقليم كردستان والحكومة المركزية حيث تكمن ضبابية تقسيم مسؤولية الأمن المحلي. على الرغم من احتفاظ داعش بالقدرة على شن هجمات إرهابية مميتة في العراق، بيدَ أن هذه الهجمات أسفرت عن عدد أقل من الضحايا في عام 2019 مقارنة بالسنوات السابقة. ازدادت هجمات المليشيات الشيعية المدعومة من إيران على القواعد العراقية التي تستضيف القوات الامريكية وقوات التحالف لهزيمة داعش في عام 2019 مما أسفر عن مقتل وجرح جنود أمريكيين وعراقيين. استمرت كتائب حزب الله المدعوم من إيران والمصنف على قائمة الارهاب من قبل الولايات المتحدة بالعمل في العراق وفي بعض الحالات سعى إلى دخول ميدان السياسة المحلية من خلال دعم مرشحي المحافظات.
أصدرت الحكومة العراقية الأمر التنفيذي المرقم 237 الذي يطلب فيه من جميع قوات الحشد الشعبي، بما في ذلك تلك التي تدعمها إيران، أن تعمل كجزء لا يتجزأ من القوات المسلحة وأن تخضع لنفس اللوائح. رغم ذلك، استمرت العديد من هذه المجاميع بتحدي قيادة الحكومة المركزية وسيطرتها وانخرطت في أنشطة عنيفة ومزعزعة للاستقرار في العراق وسوريا المجاورة بما في الهجمات التي طالت المتظاهرين المدنيين واختطافهم. استمر حزب العمال الكردستاني (المعروف باسم PKK) وهي جماعة إرهابية مقرها في جبال شمال العراق، في شن هجمات في تركيا.
العراق عضو محوري في التحالف الدولي لهزيمة داعش ومشارك في جميع مجموعات عمل التحالف (المقاتلين الإرهابيين الأجانب ومجموعة مكافحة تمويل داعش والاستقرار والاتصالات).
الحوادث الارهابية لعام 2019: بحسب وكالة المخابرات والتحقيقات الإتحادية في وزارة الداخلية العراقية، أدت أعمال الإرهاب والعنف والصراع المسلح مع داعش إلى مقتل أكثر من 534 مدنياً وإصابة أكثر من 1121 في عام 2019 اعتبارًا من الأول من كانون الأول. يُعدُ هذا الامر انخفاضا في الاعداد مقارنة بالعام 2018 الذي شهد مقتل حوالي 900 مدني واصابة 1600 آخرين. استمر تنظيم داعش في تنفيذ هجمات انتحارية وأخرى خاطفة في جميع أنحاء البلاد بـلغ مجموعها 844 هجوما خلال العام. كان أهم هذه الهجمات تفجير حافلة في أيلول نجم عنه مقتل 12 عراقياً بالقرب مزار ديني مهم في كربلاء. بالإضافة إلى ذلك، يُعتقد أن المليشيات الشيعية المدعومة من إيران مسؤولة عن أكثر من اثني عشر هجوما صاروخًيا أو هجمات بنيران غير مباشرة تستهدف أهدافًا أمريكية أو أخرى للتحالف في العراق في 2019 بما في ذلك هجوم 27 كانون الاول الذي أطلقت فيه كتائب حزب الله أكثر من 30 صاروخًا على قاعدة عراقية تستضيف القوات الأمريكية في كركوك مخلفة مقتل مقاول أمريكي وإصابة عدد من أفراد الخدمة من الأمريكيين والعراقيين. وشملت الهجمات الإرهابية البارزة الأخرى ما يلي: في كانون الثاني، انفجرت سيارة مفخخة في سوق في القائم على الحدود السورية غربي الأنبار مما أدى إلى مقتل مدنيين اثنين وإصابة 25 آخرين.
استهدف تنظيم داعش جامعي الكمأة معظمهم في محافظة الأنبار واختطف أكثر من 44 فردا منهم. وفي الأول من حزيران، تم العثور على تسع جثث غربي بلدة الرطبة على بعد 300 كيلومتر غرب الرمادي عاصمة محافظة الأنبار.
في 8 تشرين الثاني، انفجرت سيارة مفخخة بالقرب من مطعم في الموصل بمحافظة نينوى، مما أدى إلى مقتل 13 شخصًا وإصابة 23 آخرين.
في 16 تشرين الثاني، انفجرت عبوة ناسفة في ميدان التحرير ببغداد حيث تجمع المتظاهرين المناهضين للحكومة. ولم ترد انباء عن سقوط ضحايا.
في 29 تشرين الثاني، هاجم تنظيم داعش مقر قوات الأمن الكردية (كولاجو الآسايش) في قضاء كفري بمحافظة ديالى مما أسفر عن مقتل ثلاثة من عناصر الآسايش بمن فيهم مدير الوحدة.
في 4 كانون الأول، قام عنصر تكتيكي من تنظيم داعش يتألف من 10 إلى 15 عضوًا بشن هجوم على لواء الحرس الإقليمي الثالث بوزارة البيشمركة مما أدى إلى مقتل ثلاثة وإصابة اثنين آخرين.
في 31 كانون الأول، شاركت الميليشيات الشيعية المدعومة من إيران، بما في ذلك كتائب حزب الله في هجوم على السفارة الأمريكية في بغداد أسفر عن أضرار كبيرة في ممتلكات السفارة. لم تكن هناك إصابات في السفارة واستخدم أفراد الأمن إجراءات مضادة أقل فتكاً لصد الدخلاء.
التشريعات وإنفاذ القانون وأمن الحدود: لم يُدخل العراق أي تغييرات كبيرة في إطاره القانوني لمكافحة الإرهاب وانفاذ القانون في عام 2019.
ظل أمن الحدود فجوة حرجة في القدرات حيث أن قوى الأمن الداخلي لديها قدرة محدودة على تأمين حدود العراق مع سوريا وإيران بشكل كامل. وفي الوقت الذي نجد فيه أن أمن الحدود على طول محيط إقليم كردستان العراق أقوى وتديره وحدات أمنية مختلفة تابعة لوزير الداخلية الكردي، فإن الحدود مع سوريا جنوب إقليم كردستان العراق ظلت مسامية وعرضة لداعش والشبكات الإرهابية الأخرى وكذلك فيما يتعلق بالتهريب والمؤسسات الإجرامية الأخرى. استمرت وحدات الحشد الشعبي المدعومة من إيران في الحفاظ على وجودها في المعابر الحدودية الرئيسية في العراق. أعادت الحكومة العراقية فتح المعبر الحدودي العراقي – السوري في القائم تحت سيطرة شرطة الحدود على الرغم من أن وحدات الحشد الشعبي المختلفة تمركزت في شمال وجنوب نقطة التفتيش الرئيسية.
جمعت العراق والولايات المتحدة شراكة رامية الى سد فجوة في أمن الحدود من خلال نشر وتحديث نظام تقييم ومضاهاة امن تحديد الهوية الشخصية PISCES الذي توفره الولايات المتحدة. قامت وزارة الداخلية بتبادل المعلومات البيومترية عند الطلب بشأن الإرهابيين المعروفين والمشتبه بهم وشاطرت النماذج الخاصة بوثائق الهوية التي تمتلكها مع الولايات المتحدة والإنتربول والشركاء الدوليين الآخرين على الرغم من عدم وجود أي اتفاق أو ترتيب على ارض الواقع من شأنه أن يدعم تنفيذ الهدف المقصود من برنامج أمريكي لتسهيل تبادل المعلومات البيومترية عن كل من الإرهابيين والمجرمين المشتبه بهم. في الحدود الداخلية المتنازع عليها، يواصل تنظيم داعش استغلال الفراغ الأمني بين قوات الأمن العراقية وقوات البيشمركة. تشير الهجمات الأخيرة في شمال ديالى والأنشطة على طول جبل قره جوخ إلى وجود داعش. وقد أعيقت جهود مكافحة الإرهاب في مناطق الحدود الداخلية المتنازع عليها بسبب عدم التنسيق بين البيشمركة وقوى الأمن الداخلي حيث يُعزى ذلك بشكل رئيسي إلى العلاقة بين حكومة إقليم كردستان والحكومة العراقية. بالإضافة إلى ذلك، اتخذ العراق خطوات أولية للشراكة مع اليونيتاد في جمع الأدلة الرقمية والوثائقية والشهادات والأدلة الجنائية لدعم محاكمة أعضاء داعش على جرائمهم الشنيعة المرتكبة في العراق.
مُكافحة تمويل الإرهاب: العراق عضو في مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينا فاتف). كما أن العراق عضو في مجموعة مكافحة تمويل داعش المُنبثقة عن التحالف الدولي لدحر داعش. شرع إقليم كردستان العراق في العام 2019 بتشكيل لجنة خاصة بالاقليم لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والتي ستنسق عبر وزارات حكومة اقليم كردستان العراق ذات الصلة وتعمل مع وحدة تمويل الإرهاب في الأقليم.
واصلت الحكومة العراقية، بما في ذلك البنك المركزي العراقي ومؤسسات إنفاذ القانون والقوات الأمنية والقضاء، تفكيك شبكات داعش المالية وحماية المؤسسات المالية العراقية من استغلال داعش. إذ تشمل الجهود ما يلي:
التعاون الوثيق للعراق مع حكومة الولايات المتحدة بشأن عمليات إدراج متعددة على لوائح الإرهاب بموجب جهات أمريكية لمكافحة الإرهاب.
تنسيق إجراءات الأجهزة العراقية والكردية مع وزارتي الدفاع والخزانة الأمريكيتين حيال شركة ” افاق دبي” للصرافة بغية تعطيل البنية التحتية اللوجستية لداعش وتقليصها وشلّ قدرته على توليد وتخزين واستخدام الأموال لتجنيد ودفع الرواتب مقاتليه وعملياته.
شارك العراق قائمة بمكاتب الصرافة وشركات تحويل الأموال المحظورة مع المنظمين الإقليميين وكلّف باتخاذ إجراءات قضائية ضد أكثر من اثني عشر شخصاً وشركة يُشتبه في قيامهم بنشاط مالي غير مشروع. تراوحت هذه الإجراءات من إغلاق الأعمال إلى اعتقال المشتبه بهم.
مكافحة التطرف القائم على العنف: إستمر نشاط العراق في بثِ رسائله الاستراتيجية لتشويه سمعة داعش، من خلال عضوية العراق في مجموعة العمل المُنبثقة عن التحالف الدولي لدحر اتصالات داعش، فضلاً عن التعامل مع نظرائه العسكريين والمدنيين الأمريكيين لتطوير طيف واسع من القدرات لبناء التماسك الوطني و محاربة الفكر الارهابي. نفذت الحكومة العراقية والتحالف الدولي لهزيمة داعش أيضًا برامج لتحقيق الاستقرار والمصالحة والمساءلة بغية تعزيز قدرة السكان المحليين على مكافحة التطرف الإرهابي والتجنيد .
ظل العديد من مقاتلي داعش العراقيين رهن الإحتجاز من قبل السلطات العراقية إلى جانب النساء والأطفال الأجانب المرتبطين بتنظيم داعش. وأكدَّ العراقُ بأن عودة أفراد أسر المشتبه بكونهم أنصار داعش وإعادة إدماجهم فضلاً عن توفير العدالة النزيهة والمتساوية يُعدا أمراً هاماً لمنع التطرف والعنف الإرهابي في المستقبل. ومع ذلك، لا يزال أكثر من 1.4 مليون عراقي نازحاً داخل العراق وأكثر من 30.000،معظمهم من النساء والأطفال، يقيمون في مخيم الهول في سوريا. صرح العراق علناً أنه لا يعتزم إيواء مقاتلي داعش العراقيين مع نزلاء السجون العامة العراقية. أدى عدم وجود مرافق احتجاز منفصلة وآمنة داخل العراق إلى تأخُرالجهود العراقية الرامية لإعادة المقاتلين العراقيين الإضافيين المحتجزين في الخارج.
التعاون الدولي والإقليمي: استمر العراق في العمل مع المنظمات المتعددة الأطراف والإقليمية – بما في ذلك الأمم المتحدة والتحالف الدولي لهزيمة داعش وحلف شمال الأطلسي ومنظمة التعاون الإسلامي والإنتربول وجامعة الدول العربية وذلك لدعم جهود مكافحة الإرهاب.
