بايدن يقرر سحب 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي

سلط تقرير الضوء على قرار الإدارة الأميركية بسحب 15 مليون برميل نفط من الاحتياطي الاستراتيجي بعد فترة وجيزة من إعلان “أوبك+” خفض الإنتاج.

وذكر التقرير الذي أعدته “اندبندنت عربية”، أن الرئيس جو بايدن لا يستبعد استخدام مزيد من هذا الاحتياطي لموازنة الأسواق، ومنع أسعار البنزين من الارتفاع.

وأدناه نص التقرير الكامل:-

قررت الولايات المتحدة سحب 15 مليون برميل إضافي من النفط من احتياطيها الاستراتيجي في محاولة لخفض أسعار الخام، بينما لا يستبعد الرئيس جو بايدن استخدام مزيد من هذا الاحتياطي لموازنة الأسواق، ومنع أسعار البنزين من الارتفاع أكثر، كما ذكر مسؤول أميركي الثلاثاء 18 أكتوبر (تشرين الأول).

وسيعلن بايدن هذا القرار في خطاب في وقت لاحق اليوم الأربعاء، كما قال المسؤول نفسه، الذي طلب عدم كشف هويته، مشيراً إلى أن الرئيس “سيوضح أن الإدارة مستعدة لإجراء مبيعات إضافية كبيرة هذا الشتاء إذا كانت هناك حاجة إليها بسبب الإجراءات الروسية أو غيرها التي تعطل الأسواق العالمية”، وفقاً لـ”فرانس برس”.

وسيكون الإعلان عن سحب تلك الكمية من الاحتياطي البترولي الاستراتيجي التي ستضخ بالسوق في شهر ديسمبر (كانون الأول) المقبل، أحدث شريحة من برنامج يبلغ حجمه 180 مليون برميل الذي بدأ في الربيع الماضي لمواجهة ارتفاع أسعار النفط المرتبط بالحرب الروسية – الأوكرانية، وتم تسليم أو طرح حوالي 165 مليون برميل من احتياطي البترول الاستراتيجي منذ الإعلان عن السحب.

ويتعين على إدارة بايدن هذا الأسبوع تقديم تفاصيل عن خطط لتجديد مخزون الطوارئ، حيث أعلنت إدارة الطاقة في مايو (أيار) أنها تخطط لطريقة جديدة لإعادة الشراء تسمح بـ”عملية العطاءات التنافسية ذات السعر الثابت”، مع احتمال تثبيت الأسعار قبل تسليم النفط الخام بوقت طويل.

وقال المسؤول الأميركي الكبير لصحافيين إن “الرئيس أصدر تعليماته لوزارة الطاقة بالاستعداد لبيع مزيد (من نفط الاحتياطي الاستراتيجي) هذا الشتاء إذا اقتضى الأمر ذلك، سواء بسبب روسيا أو بسبب أنشطة أخرى يمكن أن تثير اضطراباً في السوق”.

وفرضت على روسيا أكبر مصدر للطاقة، عقوبات أميركية وأوروبية بعيد حربها في أوكرانيا في 24 فبراير (شباط)، مما تسبب في اضطرابات في الأسواق، وهدد الكرملين باستخدام تأثيره في إمدادات الطاقة كسلاح اقتصادي ضد الغرب الذي يدعم أوكرانيا لصد الحرب.

بشكل منفصل، لا تزال الإدارة تزن قيوداً على صادرات الوقود للاحتفاظ بمزيد من البنزين والديزل داخل الولايات المتحدة، وفقاً لوكالة “بلومبيرغ” نقلاً عن اثنين من الأشخاص الذين لم يسمح لهم بالتحدث علناً عن المداولات الداخلية، وعلى الرغم من عدم تحديد جدول زمني لاتخاذ قرار بشأن هذه الخطوة التي يحتمل أن تكون أكثر دراماتيكية، إلا أنها لن تحدث قبل انتخابات التجديد النصفي لشهر نوفمبر (تشرين الثاني).

ومع اقتراب فصل الشتاء، تمتلك الولايات المتحدة أقل مخزونات موسمية من الديزل، وفقاً للبيانات التي جمعت لأول مرة في عام 1982.

أثارت فكرة الرقابة على الصادرات، التي ستكون موقتة، انقساماً داخل الإدارة، حيث يجادل كبير مستشاري الطاقة في إدارة بايدن، عاموس هوشستين، لصالح ضوابط تصدير جديدة حتى عندما أعرب نائب وزير الطاقة ديفيد تورك عن مخاوفه، ولم يقدم مسؤولو البيت الأبيض الآخرون بمن فيهم مستشار الأمن القومي جيك سوليفان ورئيس الأركان رون كلاين، توصية حتى الآن.

تحديات أمام بايدن

واجتمع مسؤولو وزارة الطاقة والبيت الأبيض بهدوء هذا الأسبوع مع شركات النفط بما في ذلك “إكسون موبيل” و”كونوكو فيليبس”، لإخطارهم بما يمكن توقعه مع الاستمرار في تشجيع الإنتاج الإضافي للنفط والوقود المكرر، بحسب وكالة “بلومبيرغ”.

وحذر ممثلو صناعة النفط ومحللو الطاقة من الأطراف الثلاثة من أن الحد من صادرات الوقود قد يؤدي إلى ارتفاع الأسعار في أجزاء من الولايات المتحدة، لا سيما في الشمال الشرقي المعتمد على الاستيراد.

وأشارت وزارة الطاقة إلى تعليق صدر في وقت سابق من هذا الشهر أكد أن الإدارة ستنظر في جميع الأدوات المتاحة لحماية الأميركيين ودعم الالتزامات تجاه الحلفاء.

جعل الجمهوريون من ارتفاع أسعار البنزين والتضخم محور حملتهم للسيطرة على الكونغرس في الانتخابات، ويسعى البيت الأبيض لتخفيف ارتفاع التكاليف في مضخات الوقود وتعزيز المخزونات المحلية المنخفضة من الوقود لفصل الشتاء، بينما يتعامل أيضاً مع قرار تحالف “أوبك+” في وقت سابق من هذا الشهر بخفض الإنتاج.

كانت أسعار البنزين، وهي واحدة من أكثر علامات التضخم وضوحاً، على رأس أولويات بايدن الذي حذر شركات النفط مراراً وتكراراً في الأسابيع الأخيرة من زيادة التكاليف.

وقال بايدن في حفل أقيم في لوس أنجليس الأسبوع الماضي، “لا يزال سعر الوقود مرتفعاً للغاية ونحن بحاجة إلى مواصلة العمل لخفضه”.

قرار “أوبك+”

تأتي الخطوة الأميركية بعد قرابة أسبوعين على قرار تحالف “أوبك+” في الخامس من أكتوبر (تشرين الأول) الحالي، لا يزال البيت الأبيض ووسائل إعلام أميركية تنتقده وتتهم دول التحالف بالانحياز إلى روسيا.

وكان أعضاء “أوبك+” اتفقوا في ختام اجتماعهم الأخير على خفض الإنتاج بنحو مليوني برميل خلال نوفمبر وتمديد “إعلان التعاون” حتى نهاية عام 2023.

وأكدت “أوبك+” التي تضم 23 دولة بقيادة السعودية وروسيا، أن القرار يأتي “في ضوء عدم اليقين الذي يحيط بآفاق الاقتصاد العالمي وسوق النفط، والحاجة إلى تعزيز التوجيه طويل المدى للسوق النفطية.

جميع الأدوات على الطاولة

يرى بايدن أن هناك مخاوف خطيرة على المستوى المحلي إذ بلغ متوسط أسعار البنزين أكثر من خمسة دولارات للغالون، مما تسبب في غضب في البلاد.

ويبقى التضخم العامل الأكبر الذي يركز عليه الجمهوريون لهزيمة الديمقراطيين في الانتخابات التشريعية لمنتصف الولاية في الثامن من نوفمبر.

وتلوح في الأفق عقوبات الاتحاد الأوروبي على روسيا، ووقف بعض مصافي التكرير الهندية مشترياتها الفورية من الخام في البلاد قبل الموعد النهائي للخفض.

ونقلت وكالة “بلومبرغ” عن كبير محللي السوق في شركة “أواندا” للبيانات والتحليلات إدوارد مويا، أن تجار الطاقة يتوقعون أن تظل إدارة بايدن متشددة في التعامل مع ضخ مزيد من احتياطاتها النفطية الاستراتيجية، مضيفاً أنه مع اقتراب موعد انتخابات التجديد النصفي من أقل من شهر، يريد الرئيس الأميركي أن تسير أسعار الطاقة في الاتجاه الصحيح.

انخفاض المخزونات الأميركية

أظهرت بيانات معهد البترول الأميركي، انخفاض مخزونات النفط في الولايات المتحدة بحوالى 1.3 مليون برميل خلال الأسبوع الماضي المنتهي في 14 أكتوبر.

كما تراجع مخزون البنزين بحوالى 2.2 مليون برميل، في حين هبطت مخزونات نواتج التقطير التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، بحوالى 1.1 مليون برميل.

ومن المقرر أن تصدر إدارة معلومات الطاقة الأميركية اليوم الأربعاء البيانات الرسمية للمخزونات، وسط توقعات بارتفاع مخزون الخام بمقدار 2.5 مليون برميل.

وكانت البيانات السابقة، قد أظهرت ارتفاعاً في مخزونات النفط الأميركية بنحو 10 ملايين برميل خلال الأسبوع المنتهي في السابع من أكتوبر الجاري، لتسجل الصعود الأول في ثلاثة أسابيع متتالية.