الداخلية تفصل إجراءاتها بحق مطلقي العيارات والمعتدين على الأطباء والموظفين

فصلت وزارة الداخلية، اليوم السبت، إجراءاتها بشأن النزاعات العشائرية والاعتداء على الأطباء وموظفي الدولة وإطلاق العيارات النارية عشوائياً، فيما أشارت إلى أن العشائر متعاونة في مكافحة المخدرات وتتبرأ من المتعاطين والمروجين.
وقال مدير عام مديرية شؤون العشائر في الوزارة، اللواء ناصر علي محمد، للوكالة الرسمية، إن “المديرية قامت ضمن واجباتها للدعم بالتثقيف، وعقدت أكثر من 650 مؤتمراً ساهمت في إطار جهودها بانخفاض الدكة العشائرية والنزاعات وعدم إطلاق العيارات النارية في المناسبات الاجتماعية سواء أكانت مفرحة أم محزنة”.
وبخصوص الإطلاقات النارية والاعتداء على الموظفين وغيرها من الحالات أضاف محمد، أن “المشرع العراقي فرض على مطلقي العيارات النارية بحسب القانون رقم 570 لسنة 1982، عقوبة الحبس ثلاث سنوات، والقانون يمنع الاعتداء على موظفي الدولة بمن فيهم التدريسيون والأطباء وجميع الموظفين”.
وتابع أن “مديرية شؤون العشائر وبأمر من وزير الداخلية، وفرت الحماية للأطباء”، مؤكداً أنه “حال وجود تقصير بحسب تقرير الطب العدلي بالنسبة لذوي المتوفين فعليهم الذهاب إلى دائرة قانونية تابعة إلى وزارة الصحة هي التي تتخذ إجراءات وتحاسب”.
ولفت إلى أن “الوزارة وبموجب القانون تحاسب كذلك كل من يكتب على العيادات الطبية (مطلوب دم) أو (مطلوب عشائرياً)، كون الحالات المرتبطة بالإجراءات الطبية ليس مخططاً لها ولا تتضمن عداوات وإنما قضاء وقدر”.
وعن آفة المخدرات شدد على أن “المخدرات والإرهاب عملة واحدة والعشائر العراقية الأصيلة أعلنت البراءة من كل من يتعاطى أو يروج أو يتاجر بالمخدرات وتتم محاسبة المتاجرين والمروجين والمتعاطين وفق القانون وبتعاون العشائر”.
وعن النزاعات العشائرية أكد أن “النزاعات موجودة في مناطق ومشخصة، وفي نفس الوقت توجد مناطق ومحافظات في العراق لا توجد فيها نزاعات، وما يحصل هي نزاعات قديمة ربما تتجدد أحياناً، إضافة إلى وجود نزاعات بسبب قضايا إرهاب”.
وأشار إلى أن “النزاعات مسيطر عليها من قبل المحافظين والقطعات الماسكة وكذلك قيادات العمليات والشرطة، ومديريات قسم العشائر الموجودة في المحافظات”، لافتاً إلى أن “الأذراع المختصة للمديرية تتحرك لفك النزاعات وفضها أو أخذ عطوة وهدنة عشائرية لكي لا يؤثر النزاع على السلم الأهلي”.
وأردف بالقول: “بعض الأحيان تصلني برقية من مديري الأقسام حول وجود حوادث جنائية، ولكن للأسف بعض وسائل الإعلام تؤولها إلى نزاع عشائري”.