رئيس البرلمان اللبناني يوقع موازنة 2022 ويحيلها إلى الحكومة
وقع رئيس مجلس النواب اللبناني، نبيه بري، اليوم الثلاثاء، مشروع موازنة عام 2022 وأحال المشروع إلى رئاسة مجلس الوزراء.
وذلك بعد تأخر اقرار الموازنة بنحو 9 أشهر عن موعدها الدستوري، وهي عمليا موازنة الربع المتبقي من هذا العام.
وأقر البرلمان اللبناني يوم الأثنين، في جلسة عامة خيّمت عليها المشاحنات والسجالات، موازنة عام 2022، بأكثرية 63 نائبا ومعارضة 37 وامتناع 6 نواب عن التصويت، بعد إحالة مشروعها من الحكومة اللبنانية منتصف فبراير/شباط الفائت.
ومنح من خلالها موظفي القطاع العام من مدنيين وعسكريين زيادة مؤقتة (لم تحدد زمنيا) على الراتب تساوي ضعفي الراتب الأساسي الشهري. بالإضافة إلى رفع الدولار الجمركي تعزيزا للإيرادات 10 أضعاف؛ من 1500 ليرة وفق سعر الصرف الرسمي إلى 15 ألف ليرة، وهو أقل من نصف سعر صرف الدولار الفعلي بالسوق السوداء بنحو 38 ألفا. بالإضافة إلى رفع رسوم استيفاء جوازات السفر ورفع الضريبة من 7 إلى 10% على مجمل فوائد وإيرادات الحسابات المصرفية.