مجلس الأمن يمدد مهمة فريق التحقيق بجرائم داعش في العراق

قرر مجلس الأمن، اليوم الخميس، تمديد ولاية فريق التحقيق التابع للأمم المتحدة لتعزيز المساءلة عن الجرائم المرتكبة من جانب داعش (يونيتاد) في العراق.
وذكر المجلس في بيان أنه ” جدد في القرار 2651 ولاية فريق التحقيق (يونيتاد) حتى 17  أيلول 2023، وهو الفريق الذي تم إنشاؤه في المقام الأول بموجب القرار 2379 (2017) بناءً على طلب من حكومة العراق”.
ورحب المستشار الخاص ورئيس فريق التحقيق (يونيتاد) كريستيان ريتشر، بحسب البيان، بـ”تجديد ولاية الفريق لما يمثله من برهان على التزام المجتمع الدولي بمهمة فريق التحقيق (يونيتاد)، مضيفاً أنه “سيواصل الفريق عمله، بالتعاون مع حكومة العراق والدول الأعضاء، لخدمة هدفنا المشترك المتمثل في تحقيق العدالة للضحايا والناجين من الجرائم الدولية التي ارتكبها تنظيم داعش”.
وتابع ريتشر أن “العراق وكذلك جميع أعضاء مجلس الأمن أظهروا مجددا دعمهم الثابت للفريق وتحقيقاته، ككيان رائد في السعي لتحقيق المساءلة عن الأفعال الشنيعة لتنظيم داعش، والتي قد ترقى إلى جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية، وفي بعض الحالات جريمة الإبادة الجماعية”.
وأوضح المجلس، بحسب البيان، أنه “سيستمر المستشار الخاص ريتشر بتقديم التقارير بشأن التطورات والتقدم المحرز حول التحقيقات التي أجراها الفريق إلى مجلس الأمن كل 180 يوما”،  مشيراً إلى أن “ريتشر كان قد سلط الضوء في التقرير الثامن الصادر في شهر حزيران 2022 على التقدم الذي تم إحرازه في تحقيقات عدة، وعلى الشراكة المتينة بين فريق التحقيق (يونيتاد) والحكومة العراقية”.
وبين المستشار الخاص بحسب البيان أن “المجالات ذات الأولوية التي يعكف فريق التحقيق على العمل عليها تتضمن توسيع نطاق تحقيقاته لتشمل عدداً من الملفات الرئيسية، بما في ذلك التحقيقات في الجرائم المرتكبة في الموصل بوصفها عاصمة لما يسمى ”الخلافة“ في العراق، فضلاً عن تدمير تنظيم داعش للتراث الثقافي واستخدامه للأسلحة الكيماوية”.
ونوه بأنه “سيظل فريق التحقيق (يونيتاد) عازماً على بناء الشراكات مع السلطات العراقية ومجتمعات الضحايا، فضلاً عن الدول الأخرى المعنية، بما يضمن أن المعلومات والأدلة، والتي جمِعت وحفِظت بما يتماشى مع المعايير الدولية، ذات المقبولية أمام المحاكم”.