محكمة تونسية ترفض طعنين ضد نتائج الاستفتاء على الدستور

أعلنت المحكمة الإدارية في تونس اليوم الجمعة، رفضها لطعنين ضد النتائج الأولية للاستفتاء على الدستور الجديد.

كانت منظمة “أنا يقظ” الناشطة في مجال مكافحة الفساد إضافة الى حزب “الشعب يريد” قد طعنا ضد النتائج التي أقرت بالموافقة على الدستور بنسبة 94.6%.

وقالت المحكمة في بيان لها إنها ستقوم بالإعلام بالحكمين في خلال ثلاثة أيام، ويمكن للأطراف المعنية أن تطعن ضدهما أمام الجلسة العامة القضائية للمحكمة الإدارية.

وتتهم المنظمة والحزب وأحزاب أخرى من المعارضة هيئة الانتخابات بتخضيم الأعداد المتعلقة بنسبة المشاركة في الاقتراع، ونسبة الفوز بنعم وأعداد المقترعين.

كانت الهيئة أعلنت في وقت سابق عن تسرب خطأ إلى أعداد الأصوات المصرح بها في بعض المكاتب الفرعية بالجهات، لكنها ذكرت بأنه لا تأثير لها على النتائج الأولية.

وقال رئيس الهيئة فاروق بوعسكر إن النتائج “صحيحة وسليمة”.