مجلس الأمن يمدد توصيل المساعدات عبر الحدود إلى سوريا 6 أشهر
وانتهت هذه الآلية مساء الأحد. ويرتقب أن يصوت مجلس الأمن لاحقاً على مشروع قرار يمدد العمل بها 6 أشهر قابلة للتجديد 6 أشهر أخرى، شرط أن يكون التجديد بموجب مشروع قرار مماثل يصدره مجلس الأمن، حسب ما أوضح دبلوماسيون.
وقال سفير دولة عضو في مجلس الأمن، طالباًحجم اسمه إن ما جرى في المجلس هو أن “روسيا نجحت في لي ذراع الجميع: إما أن تظل الآلية معطلة، أو تُمدد لستة أشهر” و”لم يكن بإمكاننا أن ندع الناس يموتون” جوعاً.
وينصّ الاتفاق على أن تستأنف الأمم المتحدة استخدام معبر باب الهوى على الحدود بين سوريا وتركيا، علماً أنه الممر الوحيد لنقل مساعدات الأمم المتحدة إلى المدنيين دون المرور في المناطق التي تسيطر عليها قوات دمشق.
ويدعو مشروع القرار الأيرلندي-النرويجي أيضًا إلى تقديم تقرير خاص إلى الأمين العام للأمم المتحدة بشأن الاحتياجات الإنسانية بحلول 10 ديسمبر (كانون الأول)، ويطلب منه رفع تقرير منتظم كل شهرين عنه الآلية وعن تلك التي تلحظ إيصال مساعدات انسانية انطلاقا من دمشق عبر خطوط الجبهة.
وقال مساعد السفير الروسي لدى الأمم المتحدة دميتري بوليانسكي: “سنعتمد مشروعنا مع إجراء تعديل طفيف”.
واستخدمت روسيا حليفة النظام السوري حق النقض في مجلس الأمن الدولي الجمعة لتعطيل مشروع قرار غربي لاستخدام المعبر الحدودي لعام اضافي.
وقال سفير دولة نافذة في مجلس الأمن طلب كتم هويته: “سنتبنى القرار” الذي يؤكد موافقة المجلس على تمديد الآلية لمدة ستة أشهر.
ويتطلب إقرار النص موافقة تسعة أعضاء على الأقل من أصل 15 عضوا دون تصويت سلبي من أي من الأعضاء الخمسة الدائمين في مجلس الأمن الذين يملكون حق النقض الولايات المتحدة، وفرنسا، والمملكة المتحدة، وروسيا، والصين.
ويدعو مشروع القرار أيضاً إلى زيادة الجهود الإنسانية في مجالات المياه والصرف الصحي والصحة والتعليم والكهرباء، بالإضافة إلى “مشاريع إعادة تأهيل سريعة” في مجال تأمين مساكن للمشردين.
وتعني هذه الفقرة أن الغربيين الذين رفضوا حتى الآن دعم أي إعادة الإعمار في سوريا، قبل أي إصلاح سياسي في هذا البلد، خففوا حدّة موقفهم من هذه المسألة.
ولطالما طالبت روسيا الغرب بالمشاركة في إعادة إعمار سوريا، لكن بعض أعضاء مجلس الأمن، وفي مقدّمتهم فرنسا، يرفضون ذلك ما لم تنطلق عجلة الإصلاح السياسي في البلاد.
